قال خبير اقتصادي الخميس 8 آب الجاري إنّه من المرجّح رؤية سيارات كهربائية متطورة تجوب شوارع العاصمة دمشق مع مطلع العام القادم، ولا سيما مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن.
ورأى عامر ديب أنّ الأهمية الاقتصادية لمشروع السيارات الكهربائية لما يحقّقه من وفورات في حال تم الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحدّ الأدنى 15 ليتر بنزين يومياً، أي إنّ 3000 سيارة تستهلك محروقات بقيمة 90 مليار ليرة سورية يتم دفعها أسبوعياً، وفق جريدة البعث الرسمية.
وأشار إلى وجود عدد من العقبات من قبل بعض الجهات الحكومية، ولاسيما القرار المتضمّن وضع مبيعات السيارات بمصرف سوريا المركزي، متسائلاً: “كيف للتاجر أنّ يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة؟، علماً أنّ القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة”.
وأضاف: “لذا فإنّ المطلوب من الحكومة تحرير قطاع صناعة السيارات الكهربائية من أي قيد أو شرط، إضافة لمشكلة الجمركة على السيارة بالكامل لا على القطع التي سيتمّ استيرادها فقط، لذا يجب العمل على توطين هذا القطاع بشكل جديّ والعمل على تنفيذه والبدء فيه”.
ولفت إلى أنّ “المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط، ناهيك عن أهمية التدخل البنكي وفتح الاستيراد، بالتوازي مع التصنيع وإعطاء التسهيلات للصناعي وتدخل القطاع المصرفي بحيث يكون فاعلاً بتحول النقل الأخضر، سواء كان مشاريع البنى التحتية ومحطات الشحن أو مصانع بأقل فائدة “مدعومة”، وهذا التصدير سيحقق قطعاً أجنبياً لخزينة الدولة”.
وبشأن الوفورات التي يحقّقها الانتقال إلى النقل الأخضر، قال ديب إنّ “المشروع سيعمل على ضبط سوق المستعمل الذي يستنزفُ الكثير من السيولة النقدية، خاصّة وأن البيانات الحديثة تؤكد أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة 16000 مليار لعام 2022، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سورية 2.416 مليون مركبة، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ 150 مليون ليرة”.
وتابع: “رأس المال الموجود لدينا بالكسول كونه يستثمر في مشاريع ريعية تستهلك القتلة النقدية، لذا من الضروري البحث عن العمل الاستراتيجي ودوران وتوجيه رأس المال ليستفيد منه الجميع، وهذا يتحقق بتوجيه رأس المال إلى قطاع النقل الأخضر لما له من آثار على الفرد والبلد، ففي حال حققنا الانطلاقة سننتظر استثمارات خارجية تفوق الـ 400 مليون دولار ستستقطبها السوق السورية بهذا القطاع”.
وكشف تقرير الشهر الفائت عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها في العاصمة دمشق، ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات نتيجة عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين، إما بسبب غلائه أو لعدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها.
