بحث
بحث
طائرة من أسطول السورية للطيران - انترنت

تفاصيل جديدة حول شروط العقد بين “السورية للطيران” وشركة خاصة

حصة حكومة النظام السوري من الإيرادات ستكون 25%، وتزداد إلى 37.5% في النصف الثاني من فترة الاستثمار.

كشف المدير العام للخطوط الجوية السورية حاتم كباس أنّ العقد الذي وقعته الخطوط مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية يتضمّن زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي إلى 20 طائرة.

ورجّح كباس أنّ يبدأ العمل وفق العقد مع الشركة الخاصة خلال شهر، مشيراً إلى أنّ العقد ينطوي على عمليات التخطيط والتنظيم من خلال زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هكتارات ومعدات لوجستية أرضية جديدة، وتطوير الخدمات التي تُقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أنّ حجم الاستثمار يصل لنحو 370 مليون دولار، لافتاً إلى أنّ حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات الكلية وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من فترة الاستثمار إلى 37.5 % من الإيرادات.

وبحسب كباس، فإنّ الخطوط الجوية السورية “ستحتفظ باسمها وشعارها، كما ستحافظ المؤسسة على كل ما يتعلق بدلالتها، على اعتبار أنّ دور الشركة الخاصة هو الإدارة فقط”، مضيفاً أن “التغير سيطول فقط الإدارة ولا يعني أبدا أن السورية للطيران يمكن أن تصبح ملكا للقطاع الخاص بأي حال من الأحوال”.

كما أشار إلى أنّ “أبرز ما يتضمنه العقد الموقع مع الشركة، هو زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ 20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً”.

وينص العقد الموقع مع الشركة الخاصة على “تجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، وإنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، وتحديث المعدات الأرضية بكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وفي ذات السياق، قال مدير “السورية للطيران” إنّ “المؤسسة تمتلك عدداً من الطائرات، لكنها متوقفة عن العمل في أرض المطار بسبب الأعطال التي لم يتم إصلاحها نتيجة صعوبة شحن قطع التبديل بسبب، العقوبات الغربية التي تمنع التعامل مع سوريا”.

ونوّه إلى أن “قطاع الطيران السوري تمكن من تغطية المنطقة العربية والطائرات السورية باتت تصل إلى معظم البلدان، كمصر والعراق والإمارات العربية والكويت والسعودية، ومن وإلى البحرين قريباً”.

ووفقاً لكباس، فإنّ “التشغيل يتعلق بالناحية الاقتصادية فقط، فبعد عودة العلاقات مع العديد من الدول العربية كان المطلب الأول إعادة تفعيل الرحلات الجوية وتم الحصول على الموافقة من العديد من الدول بفتح مكاتب المؤسسة، رغم وجود العديد من الصعوبات بحكم العقوبات الاقتصادية الغربية على النظام السوري”.

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقتٍ سابق أنّ “السورية للطيران” أبرمت عقد استثمار وإدارة مع شركة “إيلوما” الخاصة للطيران، حيث ستتولى الأخيرة مسؤولية تنفيذ الأعمال والخدمات جميعها المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.