فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين عسكريين في جيش النظام، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي الإثنين 22 تموز الجاري، فإنّ العقوبات شمّلت وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس أركان جيش النظام عبد الكريم محمد إبراهيم.
وأوضح البيان أنّ عباس وإبراهيم مسؤولان عن تصرفات جيش النظام فيما يتعلّق بارتكابه “تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين بشكل منهجي وواسع النطاق”.
وتضمّنت العقوبات تجميد أصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الفائت أفراد وكيانات سورية على قائمة العقوبات لتقديمها الدعم ومساعدة النظام السوري، من بينهم يسار إبراهيم رئيس المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري، وبلال النعال عضو في مجلس الأعمال السوري الروسي وأحد الأعضاء الفاعلين في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، إضافة لكونه عضو في مجلس الشعب السوري.
وشمّلت العقوبات حينها أيضاً كلاً من رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش والذي يدير شركات في سوريا متورطة بأنشطة غير شرعية، ومهند الدباغ هو أحد أقارب أسماء الأسد ويشارك في ملكية شركة تكامل المحدودة المسؤولة عن إدارة برنامج البطاقة الذكية ، بالإضافة لفراس الأخرس شقيق أسماء الأسد وشريك أيضاً في شركة تكامل.
