دعت ثماني دول أوروبية بينها رومانيا والنمسا قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات والتواصل مع النظام السوري.
وبحسب تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية صادر الإثنين 22 تموز الجاري، فإنّ وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا بعثوا رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جاء فيها: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطاً وتوجهاً نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.
وورد في الرسالة أنّه “منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري إلى تغيير في الديناميكيات”.
ووفقاً للرسالة ذاتها، فإنّ “سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل”.
وأشار التقرير إلى أنّ الوزراء اقترحوا تعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يُمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضاً مع دول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد في بروكسل.
كما قدّم الوزراء اقتراحاً آخراً بمناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، معتبرين أنّ “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.
وفي ختام تقريرها، نوّهت الصحيفة البريطانية إلى أنّ أي خطوات يُنظر إليها على أنّها قد تُخفّف الضغوط عن النظام السوري من المُرجّح أن تُقابل من عواصم أخرى، نظراً للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.
