قالت وسائل إعلام محلية إنّ ذرائع زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100% ليست بجديدة، مشيرةً إلى أنّ “شماعة ارتفاع التكاليف حاضرة دائماً لدى الرسميين”.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون، فإنّ مدير مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية أرجع سبب الارتفاع إلى زيادة تكاليف سعر الورق والطباعة، لافتاً إلى أنّ كلّفة صفحة الكتاب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية.
وأشار إلى أنّ سعر كتاب الفيزياء للثانوية العلمية وصل إلى 17300 ليرة سورية، وكتاب الرياضيات إلى 18400 ليرة، أما كتاب اللغة العربية فبسعر 20600 ليرة، وكتاب الجغرافيا بسعر 19500 ليرة.
وأضاف التقرير: “على ذلك يبدو أنّ مؤسسة المطبوعات تجاوزت مفهوم دعم الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية وبدأت تحذو حذو مثيلاتها من المؤسسات الحكومية بحسابات تكاليفها واعتماد أسعارها، وضمناً التكاليف المتضخمة المتضمنة بعض هوامش النهب والفساد طبعاً”.
وأشار التقرير إلى أنّ نسخة الكتب التي يحتاجها طلاب مراحل التعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) والتي سيتم شراؤها من مستودعات الكتب المدرسية سيتم تسعيرها وفقاً لسعر التكلفة المعلن عنه وأيضاً بزيادة وقدرها 100%.
وتوفقاً للتقرير، فإنّ “أسعار الكتب المبيّنة أعلاه لا تختلف كثيراً عن أسعار الكتب المطبوعة في المطابع الخاصة بدور النشر والمباعة في المكتبات مع هوامش أرباحها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الورق المستخدم لطباعة الكتب المدرسية أقل جودة نسبياً من الورق المستخدم لطباعة الكتب في دور النشر الخاصة”.
وتساءل المواطن عن سبيل تغطية تكاليف تعليم أبنائه في ضوء الأسعار الجديدة للكتب وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية وضروراتها، حيث ستصل تكلفة نسخة الكتب للصف الأول الثانوي إلى ما يتجاوز 145 ألف ليرة، في حين كانت العام الفائت 60 ألف ليرة، كذلك نسخة الكتب للصف الثاني الثانوي التي ستتجاوز 150 ألف ليرة، أما الثالث الثانوي فقد تتجاوز مبلغ 175 ألف ليرة، تبعاً للتقرير.
وخلال جلسة مجلس محافظة دمشق في وقتٍ سابق من تموز الجاري لفت مدير التربية بدمشق عبد الحكيم الحماد إلى “وجود لجان وزارية قانونية تدرس زيادة بسيطة لرسم التعاون والنشاط الذي يدفعه الطالب للمدرسة لتتمكن المدارس من تأمين اللوازم الضرورية للعملية التعليمية”.
ونوّه التقرير إلى أنّ هذا الأمر قد يكون عبئاً على المفقرين وخاصة من لديه العديد من الأبناء في المدارس، مضيفاً أنّ هذا المبرّر يعني ضمناً مزيداً من التخلي الحكومي عن تأمين مستلزمات العملية التعليمية في المدارس، نتيجة لسياسات خفض الإنفاق العام وتخفيض الدعم على العملية التعليمية، وتركها بعهدة ومسؤولية كادرها الإداري.
