قالت صحيفة الشرق الأوسط الخميس 11 تموز الجاري إنّ الأمن العام اللبناني يُجهز قوائم خاصة به للاجئين السوريين بهدف ترحيل غير الشرعيين منهم إلى بلدهم.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الأمر يأتي بعد عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان مع طلبات الأمن العام وطلبات الحكومة المتكرّرة لتسليمه القوائم بخصوص السوريين التي بحوزتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمّها، أنّ الأمن العام سيعتمد على إعداد القوائم من خلال إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية التقدّم من مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله البلاد.
وبحسب المصادر، فإنّه “سيتم تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدّم إليها ليُقدموا أوراقاً تُثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد عام 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية”.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا الإجراء من شأن أن يؤدي إلى ترحيل نصف اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.
ووصلت اليوم الخميس دفعة جديدة من اللاجئين السوريين المرحّلين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، وذلك عبر معبر الزمراني بريف دمشق.
وسجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها الأربعاء 3 تموز الجاري حالات اعتقال بحق لاجئين أُعيدوا قسراً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت السوريين وترحيلهم إلى الحدود السورية – اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
