وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تسعفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة تحوّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب تقرير للشبكة صادر الأربعاء 3 تموز الجاري، فإنّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات، إذ اعتقال 549 شخصاً بينهم 8 أطفال و14 امرأة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وسجّل التقرير 121 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام و219 بينهم طفلان و9 سيدات على يد فصائل المعارضة، و347 حالة على يد “قسد” بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.
وأظهر تحليل البيانات أنّ محافظة حلب تصدّرت بقية المحافظات، تلتها دير الزور ثم ريف دمشق وإدلب ودمشق وحمص والحسكة.
وأشار التقرير إلى أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% بشكلٍ وسطي من عمليات الاحتجاز المسجلة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ عمليات الاحتجاز تفوق بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، ما يؤكّد أنّ “عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرّس، وأنّ عمليات الإفراج محدودة لدى جميع أطراف النزاع في سوريا”.
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 398 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في النصف الأول من العام الجاري بينهم 13 طفلاً و11 سيدة مقابل 1236 حالة اعتقال تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ونوّه التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت لاجئين أُعيدوا قسراً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت السوريين وترحيلهم إلى الحدود السورية – اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
كما وثق التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين من اللاجئين والنازحين أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان والأردن ومطار دمشق الدولي.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بحجّة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركّزت هذه الاعتقالات في عدّة محافظات أبرزها دمشق وريفها وحماة وحلب.
