اشتكى مواطنون من ارتفاع القيمة الرائجة للعقارات للتقييم الضريبي في العاصمة دمشق، بما يفوق سعر البيع، رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.
وقالت صحيفة الوطن الموالية الإثنين 8 تموز الجاري إنّ بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة المالية وفقاً للقيمة الرائجة ولو كانت أكبر من قيمة البيع، مشيرةً إلى أنّ وزارة المالية تعتزم إعادة النظر في القيمة الرائجة حالياً.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قوله إنّ “وزارة المالية لها الحق أن تعيد النظر بالقيم الرائجة مرة كل 6 أشهر زيادةً أو نقصاناً إذ تتم إعادة النظر بالشهر الأول والسابع من كل عام وذلك بموجب قانون البيوع العقارية رقم 15 الصادر عام 2021”.
ورجّح أنّ القيم ستكون أكبر مما كانت عليه بسبب التضخم الحاصل منذ العام الفائت الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع قيم العقارات، معتبراً أّنه “تضخم وهمي في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات والتي لم يأخذها المشرع في حسبانه وليس بالضرورة أن تكون أرقام القيمة الرائجة محقة”.
ولفت إلى “وجود العديد من الحالات التي كانت القيمة الرائجة للعقار أكبر من سعر البيع الفعلي حيث أن المحاكم سجلت أحياناً حالات بيع لعقارات بسعر أقل من القيمة الرائجة بسبب الركود الذي يدفع صاحب العقار لبيع عقاره بأقل من قيمته حتى”، مشيراً إلى أنّ “الضريبة عندما تكون قيمة العقار مليار أو مليارين تختلف عن الذي قيمته 500 مليون”.
وذكر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي في أيار الفائت أنّ أسعار المنازل في بعض أحياء العاصمة دمشق باتت تُساوي مثيلتها في مدينتي باريس وروما.
ونوّه إلى أنّ أسعار العقارات في حيّي المالكي وأبو رمانة تصل إلى 20 مليار ليرة سورية (نحو 1.34 مليون دولار)، وتتراجع في بعض المناطق والضواحي والأطراف إلى نصف مليار ليرة.
