قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفياً سوريين إلى العاصمة دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا.
وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة الخميس 27 حزيران الجاري فإنّ السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح التقرير أنّ العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان، مضيفاً: “رغم أنّ بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالاً قتالية نشطة منذ عام 2018، لا تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمنة وكريم”.
وشدّد التقرير على أنّ ترحيل اللاجئين ينتهك التزامات العراق كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً يتمثّل في التعرّض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
ولفتت الباحثة في المنظمة إلى أنّه “ينبغي للعراق أن ينهي فوراً حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثاً عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم”.
وفي ختام التقرير، نوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أنّها وثقت العديد من حالات الاحتجاز والاختطاف والتعذيب وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية.