قال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي الأربعاء 26 حزيران الجاري إنّ المجلس طالب منذ عام بالبدء باستراتيجية آلية الدعم النقدي، بحيث تضمّن “وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب”.
وأوضح تيناوي أنّه “بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه”، حسبما نقل موقع أثر برس الموالي.
وأشار إلى أنّ المواد المدعومة ستبقى كما هي مثل الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية لكن طريقة الدعم هي التي تغيّرت.
وفيما يتعلّق بالشرائح المدعومة، بيّن عضو مجلس الشعب أنّ عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح، مضيفاً: “طالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم او أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققّت الضوابط الحكومية للحصول على الدعم”.
وتابع: “من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً”، مشيراً إلى أنّ الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.
وفيما يخص الحسابات المصرفية، ذكر تيناوي أنّ كل الموظفين في المؤسسات الحكومية يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.
وطالب مجلس الوزراء السوري الثلاثاء 25 حزيران الجاري المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية “تكامل” بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إليها.
