قالت وسائل إعلام محلية إنّ تطبيقاً إلكترونياً جديداً يحمّل اسم Rocheta يُعنى بتوصيل الدواء عبر الموبايل إلى منازل المرضى أثار ضجة في القطاع الصيدلاني.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون، فإنّ التطبيق يعد حلقة وسيطة بين المريض والصيدلاني في إبعاد وتهميش لدور الأخير العلمي المفترض.
وحصل التطبيق على موافقة وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وعلى لا مانع من وزارة الصحة، وبعد جدل مع نقابة الصيادلة في سوريا حصل على موافقتها أيضاً، على الرغم من مخالفته لأنظمة وضوابط المهنة.
وأشار التقرير إلى أنّ التطبيق عمره الزمني في الاستثمار لم يتجاوز بضعة أشهر فقط، مع تسجيل الكثير من التساؤلات من قبل الصيادلة عن الشركة صاحبة “الامتياز” في تشغيله وجني عائداته الربحية على حسابهم.
ووفقاً للتقرير، فإنّ من جملة الاعتراضات التي واجهها التطبيق أنّه يُخالف النظام الداخلية لنقابة الصيادلة في سوريا، مضيفاً: “في المادة 82 من النظام الداخلي للنقابة يُحظر على الصيدلي أن يرّوج لمنشأته الصيدلانية عن طريق الإعلان والنشر، وأن يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء لجلب الزبائن واستغلال المهنة، ويحق للمنشأة أن تُعلن عن موقعها بعد أخذ موافقة مجلس الفرع المختص ولمدة محدّدة”.
رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان وجّه كتاباً إلى الصيادلة المنتسبين إلى فرع دمشق يتضمن التالي: “استناداً إلى القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة والتي تنص على منع الترويج للصيدليات والمستحضرات الدوائية والتجميلية الموجودة في الصيدلية، ومنع الحسومات على الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة، ومنع توصيل هذه المستحضرات. لذا يطلب منكم عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي تطبيق غايته الترويج أو إيصال المستحضرات، لأن ذلك يخالف القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة، ويعرّض الصيدلي المتعامل مع هذه التطبيقات للمساءلة القانونية والمخالفات المسلكية”.
التقرير أوضح أنّ الحساب الرسمي للتطبيق على موقع “فيسبوك” تم إنشاؤه في 2 كانون الأول الماضي، ومن ثم تعديل اسم الحساب إلى Rocheta.app في 4 كانون الثاني الفائت.
وتابع التقرير: “الشركة صاحبة التطبيق ومستثمرته هي شركة محظية، بحيث تمكنت من الحصول على الموافقات الرسمية أعلاه، بما في ذلك القفز على مخالفة النظام الداخلي لنقابة الصيادلة، وصولاً إلى انضمام أكثر من 100 صيدلية لمنصة التطبيق”.
ولفت التقرير إلى أنّ اعتراض الصيادلة لم يقف عند تجاوز التطبيق النظام الداخلي لنقابتهم، بل أنّ الشركة صاحبة التطبيق ستقتطع عمولتها من حساب الصيدلاني، ليس على حساب المستفيد من خدمات التطبيق، كما هي عليه العادة في التطبيقات الشبيهة.
أما الجانب الأكثر أهمية على مستوى الاعتراضات فهو الجانب العلمي التخصصي للصيدلاني ارتباطاً بمهامه وحدود مسؤولياته وواجباته، وخاصة ما يتعلق بسلامة صحة المريض التي ضرب بها بعرض الحائط، بحسب التقرير.
