كشف وزير الصناعة في حكومة النظام السوري عبد القادر جوخدار الخميس 30 أيار الجاري عن دراسة تجريها الوزارة لعروض قدّمتها “دول صديقة”، لم يسمّها، لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام.
وفي تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، قال جوخدار إنّ هناك قانون لتنظيم استثمار معامل ومصانع القطاع العام سيُصدر خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنّ “الحكومة تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل”.
وأضاف: “لا يمكن النهوض بالصناعة الوطنية من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى وزارة الصناعة عدة تجارب ناجحة لهذه المشاركة في مجال صناعة الإسمنت وصناعة السكر، كما يوجد العديد من العروض المقدمة من القطاع الخاص والدول الصديقة إلى وزارة الصناعة للاستثمار في شركات القطاع العام يتم دراستها حالياً”.
وبحسب الوزير فإنّ عدد المنشآت الصناعية التي تعرّضت للتدمير بلغ 35 منشأة، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة.
وبيّن أنّ تلك الشركات “يُمكن تقسيمها إلى الصناعات الغذائية والألبان والأجبان والزيوت، والصناعات الهندسية مثل الجرارات والبطاريات والكابلات والحديد، والصناعات الكيميائية كالأدوية وحليب الأطفال والأسمدة والإطارات، وصناعة الإسمنت ومواد البناء، والصناعات التكنولوجية ذات المحتوى التكنولوجي العالي، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة الغزل والنسيج ودعم إنتاج أصناف جديدة من الغزول القطنية والممزوجة وخيوط الكومباكت”.
كما لفت إلى وجود قانون لإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لصناعة السكر وشركاتها التابعة، ومشروع قانون أيضاً لإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر جوخدار أنّ عملية الدمج تأتي “في إطار إعادة الهيكلة لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والاستفادة المثلى من تكامل النشاطات بما يخفف من المستويات الإدارية ويمنح مرونة أكبر في إدارة واستثمار الأصول والموارد المتاحة بالشكل الأمثل”.
