أدّى ارتفاع أسعار الغاز الصناعي من 119 ألف ليرة سورية إلى 190 ألف ليرة بنسبة زيادة 59,66% إلى زيادة بأسعار المأكولات في المطاعم.
وقالت جريدة قاسيون في تقرير إنّ أي زيادة سعرية على الغاز ستنعكس سلباً على التكاليف التشغيلية للمهن والحرف والمحال، وبالتالي ستزيد من أسعار سلعها وخدماتها، مضيفةً: “نحن أمام سلسلة من الزيادات السعرية على العديد من السلع والخدمات”.
وتساءل التقرير “هل نحن أمام قرار رسمي مزمع لرفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم أسوةً بأسعار الغاز الحر المنزلي والصناعي؟”.التقرير ذكر أنّه عندما تم اعتماد البطاقة الذكية صرّحت الجهات المعنية عن فاصل زمني بين موعدي الاستلام بـ 23 يوماً، وهي مدة فاصلة تتناسب مع معدلات الاستهلاك الأسري الوسطية، ثم ما لبثت هذه المدة أن طالت وسط وعود رسمية بتخفيضها، والواقع عكس ذلك تماماً، فقد وصلت المدة إلى أكثر من أربعة أشهر.
وبحسب التقرير، فإنّ الجهات المعنية تُصرّح بأنّ هناك دراسة لتوزيع أسطوانات الغاز حسب عدد أفراد الأسرة، والتي من الواضح أنّها ستكون تقليصاً لمخصصات الأسر ذات تعداد الأفراد القليل، وليس زيادة مخصصات الأسر ذات تعداد الأفراد الكبير، أي تخفيض دعم على مستوى الكم.
وأضاف التقرير: “على ذلك فالممهدات أصبحت مستكملة للخطوة التالية، فبعد إصدار تسعيرة جديدة للغاز الحر والصناعي، فمن غير المستبعد أن يبدأ العمل بالآلية الإبداعية الجديدة، بالتوازي مع صدور زيادة سعرية على الغاز المنزلي المدعوم، كخطوة إضافية في مسيرة تخفيض الدعم، كمّاً وسعراً”.
ووفقاً للتقرير، فإنّه في حال تجاوز موضوع “شرعنة” تخفيض الدعم تحت عنوان مستحقين وغير مستحقين والذي بدأت به الحكومة منذ 2021 حين أصدرت لأول مرة تسعيرة رسمية لبيع أسطوانات الغاز المنزلي للمستبعدين من الدعم عبر آلية توزيعها بموجب “البطاقة الذكية”.
ليأتي الجواب بشكل غير رسمي عبر الخبير الاقتصادي زياد غصن – تبعاً للتقرير – حيث أوضح أنّ الحكومة تستوفي 10% رسوماً جمركية على المشتقات النفطية عند احتساب الكلفة، وتضع ما يسمى علاوة تتراوح قيمتها بين 50 و100 دولار على كل طن، وتستوفي 10% لصالح شركة محروقات، بالإضافة إلى وضع هامش ربح قدره 10%.
وتابع غصنن: “هل عرفتم لماذا كلف المشتقات النفطية لدينا وفق حسابات الحكومة أعلى من كلفها في الدول المجاورة؟ هذا هو العقل المسؤول عمّا وصلنا إليه اليوم من أوضاع اقتصادية واجتماعية هي في غاية الخطورة”.
وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة الثلاثاء 14 أيار الجاري أنّ رفع سعر الغاز الصناعي سينعكس حتماً على الأسعار.
ونوّه إلى أنّ حماية المستهلك أرسلت شكاوى إلى مديرية التموين من أصحاب المطاعم والأفران التي تبيع معجنات ووجبات بأنّ المخصصات لا تكفيهم ويضطرون للشراء بسعر حر لذلك فإن صاحب المحل يضطر لرفع أسعار المواد التي تعمل على الغاز الصناعي.
