كشف تقرير عن تضاعف أسعار العقارات في العاصمة دمشق منذ عام 2011 وحتى العام الجاري، بمعدّل تضخم وصل إلى 200%.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي إنّه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة، مشيراً إلى أنّ العقار الذي كان ثمنه عام 2011 وما قبله خمسة ملايين ليرة سورية يبلغ اليوم مليار ليرة بمعدّل تضخم 200%، في حين أنّ أجرة النقل تضخمت أيضاً لتُصبح 1000%، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
ورأى أنّ هذه المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب، مشيراً إلى أنّ الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 ملياراً، كما اعتبر أنّ الأسعار “حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار”.
ولفت إلى أنّ سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إنّ العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.
واعتبر أنّ سوريا من أكثر الدول التي تُعاني من ظاهرة “البيوت الفارغة” والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى.
وأضاف: “بمعنى أنّ من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما خمسة عقارات وآخر بحاجة لغرفة، بالتالي لهذه الظاهرة عدّة أسباب يجب دراستها للتخفيف من آثارها السلبية، أهمها عدم الاستثمار في القطاعات الأخرى وضرر البيئة عبر استهلاك المساحات الخضراء لإنشاء وحدات سكنية”.
وذكر بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق في كانون الثاني الفائت أنّ أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح ما بين 100 مليون و800 ليرة سورية، أما في الضواحي مثل منطقة صحنايا يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب الإكساء.
