طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس 2 أيار الجاري بإقرار أوروبي ودولي بأنّ أغلب المناطق في سوريا باتت آمنة، معتبراً أنّ ذلك يُسهّل عملية إعادة اللاجئين.
وقال ميقاتي خلال لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين في بيروت، إنّ بلاده لديها خطة تستهدف السوريين الذين دخلوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية ولا تنطبق عليهم صفة اللجوء، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف أنّ لبنان يقدر للاتحاد الأوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان، لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية ذات الحاجة، وفي الوقت نفسه تخصيص جزء من الدعم لتحفيز “العودة الطوعية السوريين”.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، “نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، ونازحين آخرين”، مشدّدةً على ضرورة ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي دعم لبنان بمبلغ 2.6 مليار دولار منذ عام 2011 ليس فقط للاجئين السوريين، وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة، مع التأكيد على مواصلة الدعم ومحاولة جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية، ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً لـ “العودة الطوعية” إلى سوريا، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
بينما ذكر الرئيس القبرصي أنّ “النزاع الطويل في سوريا له آثار سلبية متزايدة على لبنان وشعبه، مع إدراك التحديات الكبيرة والضخمة التي يرتبها هذا الوجود على الاقتصاد والمجتمع”.
وأشار إلى أنّ الوضع في بعض المناطق من سوريا يجب إعادة النظر فيه، كون الوضعية الحالية لا يمكن أن تكون مستدامة، مبيّناً أنّ “السلام والاستقرار والازدهار في لبنان سيتحقق إذا وفينا بالتزاماتنا جميعاً”.
وهدّد وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين الشهر الفائت دول الاتحاد الأوروبي بفتح المنافذ البحرية أمام السوريين، “بغية الضغط على أوروبا التي تفرض وصايتها على لبنان في ملف اللاجئين”.
