قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنّه لن يتم النظر في التطبيع مع النظام السوري وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة.
وبحسب بيان لوزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، فإنّ المجموعة أكّدت على الالتزام بالعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ودعت الدول النظام السوري إلى “المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية”، مشدّدةً على أنّه “لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتفق مع القرار 2254”.
وشدّدت الدول السبع على التزامها بـ “تعزيز العدالة للضحايا، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما جدّدت إدانتها لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالبةً إياه بـ “الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص، به بشكل كامل ويمكن التحقق منه”.
وفيما يتعلّق بالمعتقلين، دعت الدول السبع إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً، مؤكدين دعم عمل منظمات وهيئات مثل لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، والآلية المستقلة والمحايدة، التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأعربت الدول عن استعدادها لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المنشأة حديثاً بشأن المعتقلين والمفقودين في سوريا.
