تقرير: استقرار سعر الصرف لأكثر من شهر عوامله استغلالية وليست اقتصادية

تحدث تقرير عن رفع سعر الصرف من قبل مصرف سوريا المركزي بمبلغ 13,500 ليرة مقابل كل دولار، وذلك بعد استقرار نسبي لأكثر من شهر.

وبحسب التقرير الصادر عن جريدة قاسيون المحلية، فإنّ اللافت خلال شهر رمضان الفائت هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف الرسمي والموازي، مضيفاً: “بدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات بالدولار من الخارج”.

وجاء في التقرير أنّه “مع أول يوم دوام بعد عطلة نهاية شهر رمضان وبمناسبة العيد، تم تحديد سعر الصرف الرسمي من قبل المصرف المركزي في نشرة الحوالات والصرافة بمبلغ 13500 ليرة مقابل كل دولار، بزيادة قدرها 100 ليرة لكل دولار، وكذلك ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي مع نهاية العطلة بنسبة أعلى من ذلك، حيث ارتفع بمبلغ 250 ليرة مقابل كل دولار تقريباً، لتستمر الفجوة بين السعرين دون التمكن من ردمها، ومع توقع زيادة اتساعها بقادم الأيام”.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستقرار النسبي بسعر الصرف في السوق الرسمي والموازي استمر لأكثر من شهر، مبيّناً أنّه قد كان واضحاً أنّ العوامل المؤثرة بهذا السعر المستقر نسبياً ليست اقتصادية بقدر ما هي عوامل استغلالية متحكم بها بشكل كبير لاستقطاب الحوالات تناغماً وتنافساً وتقاسماً بين السوقين، وعلى حساب أصحاب الحوالات من المواطنين.

وذكر التقرير أنّ سوق السلع والبضائع والخدمات لم يتأثر بالاستقرار النسبي لسعر الصرف في السوق الرسمي والموازي خلال الشهر الفائت، بل كانت متغيّرات الأسعار تفعل فعلها اقتراناً بحركة السوق وعوامل الاستغلال فيه، وبقية العوامل الاقتصادية الهامة الأخرى طبعاً.

وأضاف: “تبيّن أنّ الاستقرار المتحكم به على سعر الصرف طيلة الشهر الفائت شكلي على مستوى سوق البضائع والخدمات، المعزول تماماً عن سعر الصرف الرسمي والموازي، وفعلي من جيوب وعلى حساب أصحاب الحوالات الدولارية”.

ووفقاً للتقرير فإنّ صاحب الحوالة بالدولار القادمة من الخارج لدعم مستوى معيشته كان يستلمها بسعر الصرف الرسمي البالغ 13,400 ليرة مقابل كل دولار وأعلى من ذلك بقليل من السوق الموازي مع تحمّل مخاطر ذلك.

كما لفت إلى أنّ ما يخشى منه بعد البدء بتسجيل الارتفاع على سعر الصرف الرسمي والموازي، والانتقال من عتبة سعرية إلى عتبة سعرية أعلى مجدداً هو كسر حال الهدوء على أسعار السلع والبضائع، لتُسعر بأكثر مما هي عليه الآن توازياً مع متغيّرات السعر المعمول به وبما يتجاوز 25000 ليرة في الفترة القادمة.