كشفت مصادر مطلعة الأحد 7 نيسان الحالي أنّ وزارة الكهرباء تُجري دراسة لإعداد قانون يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين.
وقالت المصادر إنّ القانون يضمّن استمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية ودور الجوار، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش إنّ أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع.
وأضاف: “إننا نؤمن بتوجه الحكومة بعدم تخفيض أسعار المازوت باعتباره يستخدم للعديد من الأغراض، لكن تخفيض أسعار الكهرباء والفيول الذي لا يستخدم إلا للحاجات الصناعية ولا يمكن التلاعب به سوف ينعكس مباشرة على الإنتاج”.
كما اشار إلى أنّ تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي. معتبراً أن سورية أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً.
وحذّر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي في آذار الفائت من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية، وذلك بسبّب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار حوامل الطاقة خاصة تعرفة الكهرباء الصناعية.
