طالب عدد من الصناعيين الأربعاء 3 نيسان الحالي الحكومة بالتراجع عن قرار رفع سعر الفيول، حيث وصفه البعض بأنّه قرار غير مدروس.
وذكر أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي إنّ “الصناعي خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده”، مشيراً إلى أنّ الدعم انحصر بالمداجن وبعض الصناعات البسيطة، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
أما عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة قال: “نحن كصناعيين اليوم على أبواب كارثة حقيقة تهدّد القطاع الصناعي الخاص ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء”.
وأضاف: “نأمل ونطالب كقطاع صناعي وطني أن يبادر الفريق الحكومي وصناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الفيول والطاقة الكهربائية وتخفيضها بشكل مناسب وعادل يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في تمكين المعامل من العمل والإنتاج والتصدير”.
وأشار إلى أنّه حتى لو كان سعر الفيول بالأسعار العالمية قد يريح الصناعي لكن بشرط أن يكون الفيول بالمواصفات العالمية، لافتاً إلى أنّ الفيول المقدّم للصناعي رديء ومملوء بالشوائب المرتفعة وهو درجة عاشرة ما يعني أن المعمل الذي يحتاج إلى طن أصبح بحاجة إلى طن ونصف الطن لأن احتراقه كبير.
وتابع: “في حال بقى الحال على ما هو عليه يعني خروج الصناعي السوري من المنافسة والأسواق العالمية”، متسائلاً “هل يعقل أن تكون فاتورة الكهرباء في معمل بسيط من 500 إلى 600 مليون؟”.
بينما اعتبر أمين غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أنّه لا حل بعد الآن إلا بترك القطاع الخاص يتصرف، فالحكومة لم تعد قادرة على توفير مصادر الطاقة لأسباب الجميع يعرفها، لافتاً إلى أنّه آن الأوان للجهات الوصائية أن تمنح القطاع الخاص فرصة كي يتصرف ويحل مشكلة توفر مصادر الطاقة التي أصبحت الحكومة عاجزين عن تأمينها.
وقال: “دعوا القطاع الخاص يعمل.. دعوه ينشط في توفير الطاقة واستيرادها فهو قادر.. اسمحوا له أن يستورد كل المنتجات النفطية..”، مبيّناً إلى أنّه لم يعد هناك من موجبات لاستمرار الجهات الوصائية باحتكار هذه الخدمة منذ عقود، خصوصاً أنّها لم تعد تؤمن بالسعر المدعوم ولا بالجودة المطلوبة.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر طن الفيول وليتر البنزين أوكتان 95، في حين خفضت سعر ليتر المازوت الحر.
