ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء 2 نيسان الحالي اجتماعاً لـ “اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” في السرايا الحكومي، والتي ناقشت ملف اللاجئين السوريين.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في منصة “X” إنّ الاجتماع تطرّق إلى نقاط عدّة أبرزها خطة تتمثل في ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها، وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء من عدمه.
وأضافت: “كذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم”.
كما نصت الخطة على أنّ “تنطبق على السوريين غير اللاجئين جميع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق اللاجئين”.
وشمّلت الخطة أيضاً “ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما بإعادة التوطين في بلد ثالث وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية”.
وصرّح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجّار في آذار الفائت بإنّ لبنان الصغير بمساحته وعدد سكانه هو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنةً بعدد السكان، معتبراً أنّ هذه الأمر يُهدّد الأمن والهوية، كما أشار إلى أنّ “اللبنانيون يزيدون 1% سنوياً بينما يزيد السوريون 4%”.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في آذار الفائت إنّه لا يُمكن ترك الوضع في سوريا على ما هو عليه لأنّ ذلك “يضر بمصالح الجميع”، لافتاً حينها إلى أنّ تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كافٍ لإيجاد حل لأزمة اللجوء السوري.
