قال وزير الكهرباء غسان الزامل الثلاثاء 2 نيسان الحالي إنّ الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النقطية التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل.
وذكر الزامل أنّ الوزارة “عملت خلال الفترة الماضية على تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التوجه نحو الاستثمار بقطاع الكهرباء، حيث تم إنشاء أول مشروع تشاركي مع القطاع الخاص، كما تدرس الوزارة إمكانية إنشاء هيئة توليد الطاقة الكهربائية”، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأشار إلى أنّ الوزارة توجهت لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى ما يقارب “سعر التكلفة”، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه معظم الصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة.
وفيما يتعلّق بمطالب الصناعيين حول تخفيض سعر الكهرباء، أوضح الزامل أنّ الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات.
وحذّر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي في 24 آذار الفائت من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية، وذلك بسبّب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار حوامل الطاقة خاصة تعرفة الكهرباء الصناعية.
وطالب الجهات الحكومية بـ “التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية”.
