تحدث سوريون عن تجاربهم مع تطبيق BIGO LIVE وما يُشكّله من خطر حقيقي على الشباب والمراهقين في سوريا، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع.
وقال شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً: “دخلت التطبيق مع مجموعة من أصدقائي بهدف الربح, بعد أن سمعنا عن المبالغ التي يتقاضاها مستخدمو التطبيق, تواصلت مع أحد الوكلاء ليرسل لي رابط التحميل، وبالفعل قمت بتحميله وبدأت العمل, وبعد مدة قصيرة تبيّن لي أن أساس الربح هو التعرّي, أي أن تكون فتاة جميلة وتُلبي ما يُطلب منها من قبل الداعم, وعندها فقط ستحصل على المال”، وفق جريدة تشرين الرسمية.
وأضاف: “أخبرتني صديقتي أنّ شخصاً من جنسية عربية دخل الخاص وطلب منها إرسال صور فاضحة مقابل أن يرسل لها مبلغاً كبيراً من المال, لكنها رفضت وقررت الخروج من التطبيق فوراً, مضيفاً: كان هدفنا تأمين مصدر دخل نُعين بهِ أنفسنا لكننا صُدمنا بحقيقته”.
شاب آخر يبلغ من العمر 34 عاماً، رأى أنّ تطبيق سيئ وخطير جداً على الشباب والمراهقين، ويهدف إلى سرقة الوقت والعقول والطموح وإبعاد جيل بأكمله عن سوق العمل الواقعية, نظراً للمغريات المادية والمبالغ التي يحصلون عليها, بمعنى استسهال الحصول على المال, ما سيؤثر بشكل مؤكد على تحصيلهم الدراسي وسلوكهم الأخلاقي والاجتماعي.
وعزا الشاب سبب توجه الشابات والشباب للعمل في هذه التطبيقات إلى الفقر والحاجة نظراً للواقع المعيشي الصعب, وتدني الأجور التي لا تكفيهم لأسبوع، ما يضطرهم للبحث عن دخل إضافي.
الجريدة تواصلت مع إحدى مسوقات هذه التطبيقات عن طريق إعلان قامت بنشره على موقع فيسبوك، تضمّن نص الإعلان “عمل بث مباشر براتب يصل إلى أربعة ملايين ليرة للبنات فقط, أرسلت لنا حساب واتساب خارج سوريا للتواصل معه”.
وأشارت الجريدة إلى أنّ اسم التطبيق Super Live وهو يعتمد على البث المباشر بشكل أساسي, كما يوجد عدد ساعات معين يجب أن يقضيه المستخدم على البث, ويقوم بالتحديات وأقل راتب هو 185 دولاراً ويمكن أن يصل إلى 6 آلاف دولار.
وحول الصفة القانونية التي تعمل بها هذه التطبيقات على الشبكة السورية, قال خبير الاتصالات والرقميات عمار دلول خبير الاتصالات: “هذه التطبيقات غير مُرخصة ولا توجد أي صفة قانونية لعملها على الشبكة السورية, ويجب ملاحقتها من قبل فرع الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف: “لتتم ملاحقتها بشكل قانوني يجب تقديم شكوى بخصوص عمل هذه التطبيقات, تُحول الشكوى من النيابة العامة باتجاه الجرائم المعلوماتية, لتتم بعدها مخاطبة الجهات المعنية أو الهيئة الناظمة للاتصالات أو الهيئة الناظمة لتقانة المعلومات, لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، إعلانات لشواغر وفرص عمل وهمية تطلب من المتقدمين للحصول على وظيفة تعبئة استمارة إلكترونية ودفع مبالغ مالية على أنها رسوم لقبول الاستمارة.
وتستخدم الشبكات الاحتيالية في إعلاناتها أسماء موظفين في منظمات محلية وأخرى دولية وشعارات حقيقية وبريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد المنظمة التي يتم استخدام اسمها في الإعلانات الوهمية عن فرص العمل.
