صوت العاصمة – خاص
وجّهت محكمة مدينة “الكسوة” بريف دمشق الغربي، عشرات التبليغات لشبّان من أبناء المدينة والبلدات المُحيطة بها، وذلك لحضور جلسات قضائية عن دعاوى جنائية رُفعت بحقهم من قبل ذوي قتلى في ميليشيا الدفاع الوطني العاملة في المنطقة.
مصدر خاص في مدينة الكسوة قال لـ “صوت العاصمة” إن أهالي عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية، على يد عناصر المُعارضة، تقدموا بدعاوى جنائية على عدد من أبناء المنطقة الذين قرروا إجراء تسوية أمنية وعدم الخروج إلى شمال سوريا بعد عملهم ضمن فصائل المُعارضة لسنوات.
وأكد المصدر أن نحو 30 عائلة من أهالي قتلى الدفاع الوطني، رفعوا دعاوى جنائية بتهمة القتل العمد بحق أكثر من 90 شاب من أبناء زاكية والمقيلبية والكسوة وقطنا.
واستطاع أهالي القتلى الذين تقدموا بتلك الدعوات، أن يحصلوا على وثائق تُثبت مقتل أبنائهم المُتطوعين في صفوف الميليشيا، وذلك بتسهيل من قيادة الفرقة الرابعة التي يقودها “ماهر الأسد” وبتوجيهات شخصية منه، لرفع تلك القضايا بحق عناصر التسويات.
وتولّت المدعوة” إيمان الخطيب”، التي تنحدر من بلدة “الدير خبية”، وهي زوجة أحد قياديي الدفاع الوطني الذين قُتلوا على يد فصائل المُعارضة، مهمة جميع التوكيلات من أهالي القتلى، بالتنسيق مع قائد الميليشيا “محمد الشيلاوي” وعدد من القادة البارزين فيها.
الدعاوى المرفوعة بحق عناصر سابقين لدى المُعارضة، طالت عناصر انضموا إلى صفوف الفيلق الخامس المدعوم روسياً، وآخرين التحقوا لإداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام.
مصدر صوت العاصمة أكد أن المدعو عزيز شودب قائد ميليشيا الفيلق الخامس اقتحام، و”محسن شودب” عراب المصالحات في المنطقة، وياسر الفهاد وفراس خلوف اللذان يتزعما ميليشيا تابعة للأمن العسكري في المنطقة على رأس قائمة المطلوبين في هذه الدعوى، موضحاً أنهم يعملون على رفع دعوى قضائية مضادة للدعوى المقدمة.
وبين المصدر أن محافظ ريف دمشق “علاء ابراهيم” زار منزل أمين شعبة الكسوة لحزب البعث “رضوان خالد” قبل وصول التبليغات بعدة أيام وأبلغ الحاضرين على تطورات القضية وخطورتها.
رئيس رابطة المحامين الأحرار، المحامي “غزوان قرنفل” قال لـ “صوت العاصمة” إن النظام عمد على توجيه ذوي قتلاه لإقامة مثل هذه الدعاوى ليتمكن من معاقبة كل من تجرأ على حمل السلاح ومواجهته من قبل، وبهذه القضايا يستطيع نسب جرائم “قتل عمد” لهم، وهي جرائم جنائية الوصف وعقوبتها الإعدام، ويستوي في الحكم الفاعل والمحرض والشريك.
وأضاف قرنفل أن الدعوى المقامة من ذوي القتلى تعتبر حق شخصي، وتجبر النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بهذه الجرائم، مشدداً على أن الخضوع لعمليات التسوية لا يسقط الحق الشخصي.
واستطاع النظام التلاعب بمقاتلي المعارضة الذين خضعوا لعمليات تسوية معه مسبقاً عن طريق تحريك الدعاوى الشخصية ضدهم، بالأفعال التي نسبت إليهم منذ عام 2011 لغاية تسويتهم، حيث لم يسبق لأي من مناطق التسويات المطالبة بعفو شامل عن القضايا الجنائية المنسوبة إليهم ما قبل التسوية.
