كشف عضو مجلس الشعب زهير تيناوي الإثنين 25 آذار الحالي عن إقرار مجلس الشعب مشروع قانون تقدّمت به وزارة المالية حول الرسوم والضرائب المتعلّقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويقضي القانون بتعديل المادة 16 التي تتعلّق بالرسوم والضرائب، حيث سيكون هناك إعفاء كامل من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الرهن لهذه المشاريع وسيصدر على شكل قانون في الأيام القليلة القادمة، وفق صحيفة الوطن الموالية.
وأوضح أنّ معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تستمر وتتوقف بعد فترة من إنجازها، معيداً تعثرها إلى الإجراءات المعقدة والضمانات الصعبة التي تطلبها المصارف لتمويل المشاريع.
وأضاف: “حتى نضمن استمرارية المشاريع وتطورها ونموها ومساهمتها في الدخل القومي وعمليات التنمية يجب أن نوفر لها مستلزمات النجاح وأهمها تبسيط الإجراءات لضمان نجاحها حتى يستطيع ذوو الدخل المحدود تنفيذ مشاريعهم التي تدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع لأنها توفر فرص عمل مهمة لشريحة واسعة”.
وبحسب تيناوي، فإنّ الضرائب كانت إحدى المشاكل التي تواجه هذه المشاريع، مضيفاً: “على سبيل المثال هل من المعقول أن يذهب العائد من المشروع على الضرائب ورسوم الرهن؟”.
من جانبه، قال الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحيل عليها أن تنمو وتتطور من دون رعاية كاملة من قبل المشروعات الأم الكبيرة، سواء من حيث التأسيس أم الإنتاج أو التسويق.
وتابع: “في سوريا يتم النظر إلى المشروعات الصغيرة وكأنها مستقلة عن المشروعات الكبيرة لذلك تُعاني صعوبات غير قابلة للحل”.
وتعود تلك الصعوبات – وفقاً لإبراهيم – إلى الفكرة السائدة عن هذه المشروعات، مبيّناً أنّ لهذه المشروعات في الدول الصناعية المتقدّمة دوراً مهماً وكبيراً حيث تسهم فيما بين 60 إلى 90% في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي.
وأضاف: “هذا الإسهام يعود إلى أنّ هذه المشروعات عبارة عن حلقة أو سلسلة من سلاسل الإنتاج في تلك الدول، بمعنى أنّ إنتاجها مرتبط عضوياً بالطلبات من المشروعات أو الصناعات الكبيرة أي إنها تعمل بعقود المناولة من الباطن أو التعاقد من الباطن وبالتالي المشروعات الصغيرة تابعة بشكل كامل للمشروعات الكبيرة وغير مستقلة عنها وهذا غير متوافر لدينا”.
