تحدث تقرير عن حي المستشفى بدمشق والذي يحدّه مناطق عدّة تميزت في خمسينيات القرن الماضي ويصعب تمييزها كعشوائية لأن شوارعها منظمة ومبانيها ملتزمة لحد كبير بضابطة البناء.
وبحسب تقرير لموقع سيريا ريبورت، فإنّ بعد فترة امتدت لسبعة عقود لم تُنهي لجان الحل الأولويات المترتبة عليها ما وضع هذه المنطقة في مأزق قانوني، مشيراً إلى أنّ المنطقة فيها عدد كبير من البنية التحتية غير المرخصة المقامة على أرض مستملكة غير مباشرة، يسكنها حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم من أبناء حي المستشفى الدمشقيين وأبناء محافظة درعا والقنيطرة.
وأضاف التقرير: “بعد الخمسينيات قامت الدولة باستملاك المقاطعات زراعية خاصة يعود بعضها لسكان حيّ المستشفى وبعضها لأبناء درعا والقنيطرة، وبعضها الآخر عقارات مختلفة، أي عقارات ناشئة عن تركات لا تخلفها أو لها وارث لا تنطبق عليها قوانين التملك أو ناشئة عن إهمال الاهتمام بالاهتمام بسنوات عديدة، وبالتالي يمكن اعتمادها من ملاك الدولة الخاصة”.
في اجتماع عُقد منتصف كانون الثاني الفائت، طالب أعضاء في مجلس محافظة دمشق بتوضيح أسباب اكتشاف الأرشيفات في تنظيم منطقة جنوب المستشفى للحفاظ على حقوقهم.
مدير التخطيط والتنظيم العمراني حسن طرابلسي، ذكر أنّه تم تشكيل 5 لجان حلّ خلافات في منطقة التنظيم من دون تحديد تاريخ ذلك التشكيل، بالإضافة إلى أنّ تلك اللجان لم تنهِ بسبب عدم توفر المعلومات عن العقارات القديمة، بالإضافة إلى ظهور العقارات السكنية والتجارية الجديدة في المنطقة. مشيراً إلى أنّ هناك حالياً متابعة لإصدار المخطط التنظيمي الجديد.
ولفت التقرير إلى تشكيل 5 لجان أعضاء القضاة، يُطلقُ عليهم مسؤولو محافظة دمشق حالياً اسم لجان القضايا، مبيّناً أنّ “قوة الاستملاك والتوزيع قامت بتشكيل تلك اللجان. وليسوا معروفين تابعية تلك الدائرة في الخمسينيات”.
تشكيل هذه اللجان سابق على أي من قوانين التنظيم العمراني المعروفة حالياً في سوريا، وتأثير ذلك هو سبب تأثير أعضاء ومسؤولو محافظة دمشق في تحديد هذه الإجراءات وأعمالها.
وجاء في نص التقرير: “تتميز المعلومات المتفرقة المتوافرة بأن اللجنة العلمية كلفت بمهام متعدّدة، من جرد العقارات والموجودات الجديدة، وحل الأسباب بين الحقوق، كما أنّ مسؤولية دائرة الاستملاك والتوزيع عن تشكيل تلك اللجان تُشير إلى أنّ من مهامها تقدير تعويض الحقوق”.
وبالتالي، فإنّ اللجنة تمثّل ثلاثة أنواع من اللجان حاليًا، تنظيم القوانين والتخطيط العمراني الرائعة، وهي اللجنة الجديدة، ولجنة الحصر والتخصيص لعقارات المنطقة بما في ذلك ما تحتويه من مشاريع ومزروعات، والتي تقوم بالمسح الضوئي الاجتماعي للمنطقة.
وتحتوي على ضبوط لجنة الحصر والتخصيص وتبدأ عمل اللجنة الثانية بلجنة تقدير قيمة العقارات، بما في ذلك من مبانٍ وإنشاءات وأشجار، وثالثاً، لجنة حل الخلافات وهي عدم وجود تنظيم للمرة الأولى في الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو الحقوق العينية العقارية التي تقع على الممتلكات الخاصة في المنطقة الخاصة.
التقرير بيّن أنّ عمل اللجان الخمس في القرن الماضي لم يجزم، ولم يتم الإصدار إلا بأسماء الحقوق وحصادهم، ولم يتم الاعتراف بالقيم العقارية بدلاً من ذلك، ولم يحسم أي من السيطرة بين الحقوق أمام لجنة حل الخلافات.
ونوّه التقرير إلى أنّه لا يوجد لدى محافظة دمشق أي دراسة حالية عن إعادة تنظيم المنطقة ولا أي دراسة عن شاغليها الحاليين وحقوقهم.
