كشف رئيس إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل المستشار صلاح ونوس الخميس 14 آذار الجاري عن إنشاء منظومة حجز احتياطي إلكترونية وأنه خلال فترة قريبة سيتم إطلاق العمل فيها.
وبيّن ونوس أن الهدف من هذه المنظومة حماية المال العام باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إدراج اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وبلغ عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة خلال العام الفائت تجاوزت 160 ألف دعوى سواء هذه الدعاوى رفعتها الجهات العامة أم دعوى مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين، مؤكداً أنّ القضاء فصل نحو 60 ألف دعوى منها.
وربحت الإدارة دعاوى أخذت الدرجة القطعية في العام الماضي بقيمة 40 مليار ليرة، فيما وصلت قيمة الدعاوى التي ربحتها ولم تأخذ الدرجة القطعية حتى اللحظة إلى 700 مليار ليرة،
وأكد ونوس أن الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوى التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة لتحصيل الحق العام والدفاع عنه أيضاً، مشيراً إلى أنه أحياناً يكون هناك إطالة في بعض إجراءات الدعاوى نتيجة المراسلات التي تتم بين الإدارة والجهة المعنية في الدعاوى حتى تجيب على الأسئلة وترسل الوثائق الخاصة بالدعوى وهذا من الممكن أن يأخذ أكثر من أسبوعين.
وأضاف: “في حال كانت إدارة قضايا الدولة مدعية فإن إجراء التبليغ يأخذ وقتا نتيجة تراخي الخصم لحضور الدعوى بهدف تأخيرها”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من الممكن أن تكون في بداية الدعوى.
ولفت إلى أن توجيهات وزير العدل تؤكد على متابعة إجراءات الدعوى مباشرة حتى يكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي.
وفيما يتعلق بعدد محامي قضايا الدولة أكد ونوس أن عدد محامي قضايا الدولة 615 محامياً، مشيراً إلى وجود خطة لزيادة العدد باعتبار أن العدد الحالي غير كاف نتيجة ازدياد عدد المحاكم وبالتالي ازدياد في أعداد الدعاوى التي تتابعها إدارة قضايا الدولة.
وأوح أن المزايا الذي يحصل عليها محامي الدولة هي المزايا ذاتها التي يحصل عليها القاضي من جهة الراتب واللصاقة القضائية، مؤكداً أن محامي الدولة أيضاً يخضع للتفتيش القضائي
وأشار إلى تطوير عمل إدارة قضايا الدولة من خلال السرعة في إنجاز الدعاوى، مضيفاً أنّ رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في وقت سابق قراراً بأن تتابع إدارة قضايا الدولة الدعاوى التي تتعلق بالمصارف العامة، مؤكداً أنه حالياً بصدد استلام كل الدعاوى الخاصة بهذه المصارف.
أصدر وزير العدل أحمد السيد في 11 آذار الجاري تعميماً يمنع فيه الكتاب بالعدل من توثيق وكالات بيع العقارات في المناطق العقارية الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع، وأشار فيه أنه لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو أي إفراز طابقي أو إفراز جزء مبني بدون مصور مصدق من الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.
وأواخر العام الفائت أصدرت وزارة العدل تعميماً تطالب فيه القضاة بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي مخالفات البناء ومصادرة الأدوات والآليات المستخدمة في المخالفات باعتبارها أدوات جرمية.
