كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الإثنين 11 آذار الحالي أنّ سوريا تُواجّه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020.
وفي التقرير الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 55، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إنّ حدّة القتال تصاعدت على مستوى الجبهات المتعدّدة ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، منذ 5 تشرين الأول 2023، ما يجعلها الأشد خلال أربع سنوات.
وبحسب بينهيرو ، فإنّ التصعيد جاء بعد تفجير حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص، والذي أدّى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل بينهم 37 مدنياً وإصابة العشرات، إذ قصف جيش النظام السوري والقوات الروسية خلال ثلاث أسابيع فقط 2300 موقع على الأقل في مناطق سيطرة المعارضة.
وأضاف: “الهجمات العشوائية المستمرة حتى الآن استهدفت المشافي والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين، ما تسبّب بقتل وإصابة المئات من المدنيين”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة هاني مجالي أنّ جيش النظام استخدم في هجمات تشرين الأول القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وأدّى ذلك إلى نزوح حوالي 120 ألف شخص سبق لمنهم النزوح أكثر من مرة، عقب زلزال شباط 2023.
وأشار إلى أنّ عدد طالبي اللجوء من السوريين في أوروبا، بلغ أعلى مستوى خلال السنوات السبع، لافتاً إلى أنّ “سوريا لا تزال مسرحاً لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسببت في جعل 13 مليون سوري عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.
وأضاف أن عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا، بلغ أعلى مستوى خلال السنوات السبع، معتبرًا أن سوريا لا تزال “مسرحًا لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسببت في جعل 13 مليون سوري عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.
ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، اشتدت التوترات بين القوات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، إذ ضربت إسرائيل 35 مرة على الأقل مواقع وميليشيات مرتبطة بإيران.
كما استهدفت مطاري حلب ودمشق الدوليين بشكل أدّى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.
بينما استهدفت الميليشيات المرتبطة بإيران أكثر من 100 مرة قواعد عسكرية أمريكية في سوريا، وردَّت الأخيرة من خلال ضربات جوية موجهة ضد المليشيات المتواجدة شرقي سوريا.
اللجنة وثقت عدد من الوفيات أثناء الاعتقال في سجون النظام السوري، بما في ذلك سجن صيدنايا، في حين يواصل النظام السوري ممارسة الاخفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين وإعاقة جهود الأهالي للتأكد من مصير ذويهم المعتقلين، من خلال اللجوء إلى الابتزاز، عقب مرور أربعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.
من جهة أخرى، تُواصل هيئة تحرير الشام التعذيب وسوء المعاملة والحرمان القانوني من الحرية مع وجود تقارير تُفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب، استمرت أعمال التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الاحتجاز، إضافة إلى مصادرة بعض الفصائل الأراضي ومحاصيل الزيتون التي تعود ملكيتها إلى المُتغيبين.
وأوضح التقرير أنّ هناك مصاعب غير مسبوقة يواجها السوريين، إذ هناك 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ 2011.
ولفت التقرير إلى أنّ تعليق الأمم المتحدة المساعدة الغذائية المنظمة إلى سوريا بسبب الانخفاض الحاد للتمويل، جعل ملايين الأفراد “على حافة الجوع”، بينما “تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية للنظام السوري ومتعثرة بسبب العقوبات”.
كما ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها الأخير المُعد بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 من آذار.
الأمم المتحدة: سوريا تُواجه أعنف موجة من العنف منذ عام 2020
التقرير: التصعيد جاء بعد تفجير حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.
