دمشق: ارتفاع الأسعار يحد من قدرة السكان على شراء الاحتياجات الأساسية في رمضان

أدّى ارتفاع الأسعار في أسواق العاصمة دمشق إلى عدم قدرة العديد من السكان على شراء الاحتياجات الأساسية لشهر رمضان.

وقالت إحدى الموظفات إنّها غير قادرة على شراء السلع الغذائية لشهر رمضان، مشيرةً إلى أنّها اعتادت مؤخراً على شراء ما تحتاج إليه من المواد بالغرامات مثل السكر والأرز والشاي، حسبما نقل موقع غلوبال الموالي.

ولفتت إلى أنّها راتبها لا يسمح لها بتغطية احتياجات منزلها الأساسية وأسرتها المكوّنة من أربعة أشخاص.

وأوضحت أنّ عائلاتها محرومة من أكل اللحوم الحمراء والبيضاء، معللةً ذلك بأنّ سعر الكيلوغرام منها لا يقل عن 160 ألف ليرة مقابل راتب شهري بعد الزيادة قدره حوالي 300 ألف ليرة.

بينما تحدث بائع لحوم في دمشق عن حرج الناس وهم يشتروا اللحوم بكميات قليلة أو يطلبون العظام لإضافتها للطبخة.

وأشار إلى أنّ شهر رمضان يأتي في الربع الأول من الشهر، ومعظم الناس قد صرفت مبالغ كبيرة من الرواتب، مضيفاً: “لن يأتي الراتب القادم إلا بعد مضي نحو 20 يوماً من الشهر لذلك يجد معظم الناس أنفسهم عاجزين أمام المصروف الكبير الذي يتطلبه هذا الشهر”.

أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضيلة أوضح أنّ الاقتصاد السوري يُعاني منذ سنوات مما يسمى بـ “الركود التضخمي”، وهو حالة معقدة جداً وتقوم على متناقضات.

وأضاف: “المتناقضات هي أنّ التضخم هو الحركة النشطة للسيولة بيد الناس وتنعكس من خلال الارتفاع العام في الأسعار، بينما الركود أو الكساد هو العكس حيث تكون حركة السيولة بطيئة ويكون حجم الطلب في السوق ضعيفاً، وكلتا الحالتين موجودتين ومتلازمتين حالياً ومنذ عدة سنوات مع بعضهما في الاقتصاد السوري وبعض الاقتصادات العالمية الأخرى”.

ورأى أنّ السوريين منقسمين إلى مستويات بحسب الوضع المعيشي، مبيّناً أنّ حال 50% من المواطنين هم من ذوي الدخل المقطوع أو المحدود أو الضعيف، و20% منهم بمستوى الشبع، و22% بمستوى معيشي جيد فقط.

أما الباقي من المجتمع السوري ونسبته 8% “من ذوي الثراء والغنى العادي والفاحش، وهم الأغنياء التقليديون منذ ما قبل الحرب ومعهم ممن استفاد استثنائياً من ظروف الحرب إما بشكل شرعي أو بشكل استغلالي احتكاري، كما الأمر في كافة دول العالم في أوقات الحروب”، وفق أستاذ كلية الاقتصاد.

وتبلغ تكلفة إفطار العائلة المكونة من 5 أشخاص على مدار شهر رمضان 4,500,000 ليرة سورية، فيما يصل الحد الأدنى الرسمي للأجور في سوريا إلى 279 ألف ليرة سورية، وذلك لا يغطي سوى 6.1% من تكلفة إفطار العائلة المكونة من 5 أشخاص على مدار شهر رمضان.