لاقى مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يجري التحضير لإقراره في الفترة المقبلة انتقادات واستياء صحفيين سوريين، خاصة بعد حذف مواد منه كان قد تم الاتفاق عليها في وقت سابق.
ونقل موقع أثر برس الموالي عن رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد، مضيفاَ: “لا نعلم الجهة المسؤولة عن حذف بعض المواد، لكن هذا المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا”.
وأشار عبد النور إلى أنّ المشروع الذي تم الاتفاق عليه يحمل عبارة تقول !الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة” إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة مستقل، لتصبح العبارة “يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية”.
وأكد على ضرورة وجود كلمة مستقل في الصياغة كونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.
وحذفت من المشروع المادة التي تقول: “مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة”، مبيناً أن هذه المادة رغم توافقها مع المعايير الدولية للعمل الإعلامي إلا أنها حُذفت.
وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين أنه تم حذف الفقرة “ب” من المادة السابعة والتي تنص على “لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية”، مشدداً على أن هذه المادة تعتبر ضمان وحماية لمصادر المعلومات للصحفي وبالتالي لا بد من الحفاظ عليها.
وجرى تعديل المادة “أ” والتي تنص على أنّ “حرية الإعلامي مصونة بالقانون ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون” لتصبح “حرية الإعلامي مصونة في إطار المبادئ والقيم” وتم حذف الجزئية التي تقول: “ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون”
كما تم حذف المادة 101 وهي أساسية بما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ بحق الصحفي في حال مخالفة أحكام القانون وتقول: “في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ الوزارة أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.
وأكد رئيس اتحاد الصحفيين أنه لا بد من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام.
واعتبر أنه في حال تم إقرار هذا المشروع فإن الموضوع يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً في البيئة التشريعية، مشيراً إلى أنه تم رفع الملاحظات إلى وزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب، منوهاً بوجود تعاون من قبلهم لمناقشة هذه الأمور من وجهة نظر الصحفيين.
وكشف عبد النور عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس الشعب ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.
وأضاف أنه تمت إضافة مادة في مشروع القانون الجديد تقول إنه يمكن ترخيص وسائل الإعلام الاجتماعي من قبل وزارة الإعلام، مبيناً أن الاتحاد لديه تحفظ على هذه الخطوة فوسائل التواصل ليست وسائل إعلامية وغير خاضعة للرقابة التقنية من قبل الوزارة، بمعنى أنه بإمكان إدارة شركات التواصل مثل فيسبوك وغيره أن تغلق أي وسيلة بأي وقت كان، مع ضرورة التفريق بين الصحفي، الناشط، الإعلامي، المؤثر.
وأصدر وزير الإعلام بطرس جرجس الحلاق تعميماً يمنع بموجبه كافة المؤسسات الإعلامية المرخصة في سوريا منح أي بطاقات للعاملين لديها، مشدداً على حصر الحصول على بطاقات الإعلاميين والموظفين الإداريين من وزارة الإعلام.
