كشف تقرير أنّ إعلان وزارة الاتصالات والتقانة من إنهاء إعداد مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة البيانات الشخصية” ليس بجديد.
وقالت جريدة قاسيون المحلية في تقرير إنّ معاون وزير الاتصالات والتقانة غسان سابا صرّح عام 2021 أنّ الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية.
وأشار حينها إلى أنّ القانون الجديد سيتضمّن إنشاء هيئة أو مركز حماية البيانات الشخصية، في حين لفت التقرير إلى أنّه قد مضى على إعداد هذا المشروع ثلاث سنوات.
وأضاف التقرير: “هذه المدة الطويلة التي تم استغراقها ربما تسقط معها مبرّرات التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع الأخرى المَسُوقة”.
ووفقاً للتقرير، فإنّ هناك العديد من الجهات الرسمية التابعة لوزارة الاتصالات تُعنى في بعض مهامها ومسؤولياتها بالبيانات الشخصية، بما في ذلك ضبطها وحمايتها وهي الهيئة الناظمة للاتصالات والشركة السورية للاتصالات والهيئة العامة لخدمات الاتصال اللاسلكية والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية. وتساءلت الجريدة ما هي القيمة المضافة من إحداث هيكل إداري جديد يُعنى بالبيانات الشخصية؟ وما هي المهام والمسؤوليات المستجدة التي يمكن أن تناط بالهيئة قيد الإحداث وغير موجودة من ضمن مهام الجهات أعلاه؟.
