نشرت الحكومة الإسرائيلية عشرات الوثائق السرية للمفاوضات التي جرت بين إسرائيل وحافظ الأسد قبل 50 عاماً، وذلك بوساطة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر.
وحمّلت الوثائق التي رفع أرشيف دولة إسرائيل (وحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء) السرية عنها عنوان “حكومة غولدا مائير والمفاوضات بشأن اتفاقية فصل القوات مع سوريا في كانون الثاني – أيار 1974″، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.
وجاء في الأرشيف أنّه في 27 شباط 1974 سلّم كيسنجر قائمة بأسماء أسرى الحرب الإسرائيليين المحتجزين لدى النظام السوري إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير، ليُنهي بذلك المرحلة الأولى من الاتصالات مع النظام السوري بعد حرب تشرين.
وفي تشرين الأول 1973، بدأت المحادثات مع مصر وتم تنفيذ عمليات تبادل أسرى الحرب معها في تشرين الثاني من العام ذاته، حيث أشار أرشيف إسرائيل إلى أنّ المفاوضات مع النظام السوري كانت أصعب بكثير ولم تسفر عن اتفاق إلا في نهاية أيار 1974 أي بعد حوالي ستة أشهر من انتهاء الحرب.
ولفت إلى أنّ النظام السوري كان مهتماً بانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها أثناء الحرب، لكنه رفض أن ينقل إلى إسرائيل قائمة بأسرى الحرب الذين احتجزهم أو أن يسمح للصليب الأحمر بزيارتهم.
وفيما يتعلّق بالشروط الإسرائيلية، أوضح الأرشيف أنّ حكومة إسرائيل طلبت قائمة بأسماء أسرى الحرب وبعد اتصالات أولية تقرّر في اجتماع للحكومة في 3 شباط 1974 إبلاغ كيسنجر بأن الحكومة ستوافق على تقديم أفكار له بشأن خط فصل جديد فقط، بعد أن تتلقى قائمة بأسرى الحرب والسماح بزيارات الصليب الأحمر.
وبعد ضغوط تعرّض لها حافظ الأسد آنذاك وافق على إعطاء قائمة الأسماء إلى كيسنجر، وأدى ذلك إلى تسهيل كبير لتُقرّر الحكومة الإسرائيلية أن تبادل أسرى الحرب سيكون المادة الأولى في أي اتفاق.
ووفقاً للأرشيف، فإنّ محاضر اجتماعات الحكومة الإسرائيلية أسفرت عن الخلاف حول الانسحاب من الجولان إلى ما وراء الخط البنفسجي، وهو خط الفصل بين القوات بعد حرب الأيام الستة عام 1976.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية الأهمية الأمنية للانسحاب من المنطقة والقلق على أمن المجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان، في حين نوّه الأرشيف إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان أعرّب عن قلقه من استئناف الحرب في حال استمرت إسرائيل في التمسك بالخط الحالي.
وبشأن موقف غولدا مائير، بيّن الأرشيف أنّ رئيسة الوزراء عارضت في البداية أي انسحاب، لكنها اضطرت في النهاية إلى الموافقة على التنازل عن مدينة القنيطرة.
وتناولت الوثائق “حرب الاستنزاف في سوريا وتسلل التنظيمات من لبنان وتتعلق المنشورات أيضاً بالأجواء العامة العاصفة والضغوط التي تمارسها عائلات أسرى الحرب والمعتقلين، وبروز حركة معارضة للانسحاب من هضبة الجولان”.
كما جاء في الأرشيف أنّ الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة بالإجماع ثم أقره الكنيست بعد ذلك تم التوقيع عليه في 31 أيار 1974 في جنيف، ليدخل بعد ذلك وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وأُعيد أسرى الحرب الجرحى إلى إسرائيل في اليوم التالي.
