تواصل محافظة دمشق حملتها ملاحقة البسطات في عدة مناطق وأحياء في المدينة بذريعة إزالة المخالفات وإشغالات الأماكن العامة، بالتوازي مع إلغاء طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على مساحات في الساحات التفاعلية التي استحدثتها المحافظة كبديل عن البسطات العشوائية.
وأكدت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريمه جورية أن الحملة استهدفت في اليومين الماضيين الإشغالات في منطقة البرامكة وبالقرب من سور جامعة دمشق، إلى جانب ملاحقة البسطات في مناطق أخرى، حسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأشارت جورية إلى الاستمرار بحملة مكافحة البسطات دونما توقف، مؤكدة أن الهدف من الحملات ليس مصادرة أي بسطة على الإطلاق وإنما عدم وجود هذه البسطات ضمن مراكز المدينة، كونها تعيق الحركة المرورية في المناطق التي تشهد ازدحامات يومية.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في المحافظة مجد الحلاق أن مجلس المحافظة قرر إلغاء كافة طلبات المتقدمين للحصول على مساحات في الساحات التفاعلية، باستثناء ذوي القتلى والجرحى العسكريين.
وأوضح الحلاق أنّ قرار إلغاء الطلبات يتضمن إعادة الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين، مضيفاً أنّ وزارة الإدارة المحلية ستعمل لاحقاً على توسيع الساحات التفاعلية.
وكلّف المكتب التنفيذي مديرية الصيانة تنفيذ النماذج الموحدة المقترحة للساحات التفاعلية، وهي عبارة عن 4 أعمدة وشادر قماشي، على أن تتابع بالتوازي مختلف الإجراءات اللوجستية.
وبلغت أجور المتر المربع الواحد السنوية 100 ليرة سورية لذوي القتلى والجرحى، على أن يتم توزيع 1200 مساحة ضمن 11 ساحة تفاعلية في مرآب الصوفانية بمنطقة باب توما وسوق الهال بالزبلطاني، والطبالة جانب جسر جرمانا، وركن الدين جانب مشفى ابن النفيس وسوق الهال القديم بشارع الثورة، إضافة إلى حي الزهور وحاميش ونهر عيشة، وجزء من ابن عساكر وغيرها من المناطق التي تلبي الرغبات وتلقى الرضا وفق توزع القطاعات، مع التأكيد أن الساحات تختلف عن بعضها من حيث السعة.
وماطلت محافظة دمشق في الرد على طلبات أصحاب طلبات المواطنين للحصول على مساحات وأكشاك في الساحات التفاعلية، وأجرت عدة تعديلات في شروط طلبات الحصول على رخصة إشغال.
وتذرعت المحافظة بأنها تعمل على تقييم الطلبات وقبول الأكثر حاجة لكون اللجنة المشتركة لـ”جريح وطن” خصصت نسبة 50% من الأسواق التفاعلية للمصابين وأصحاب الإعاقات من العكسريين وعائلات القتلى في جيش النظام السوري.
