قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم الخميس 22 شباط الجاري إنّ برنامج بدائل المستوردات الحكومي الذي يهدف لتخفيف فواتير الإنفاق أظهر منعكسات سلبية على اعتباره قلّص فرص عمل المستوردين والتجار في سوريا.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن أكريم قوله إنّ البرنامج أدى لأضرار كبيرة بالنسبة لبعض المستوردين الذين كانوا يتعيّشون على استيراد مواد أصبح استيرادها ممنوعاً.
وأضاف أنّ تطبيق البرنامج دفع بمن تعطلت أعمالهم للخروج من السوق المحلية والبحث عن أسواق أخرى كمصر وتركيا ولبنان والأردن ودبي، مستغلين خبراتهم الاقتصادية التي كانوا يعملون من خلالها في سورية، وبالتالي أصبحت هناك ضائقة بالسيولة الأجنبية.
واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق أنّ تطبيق تلك القرارات ساهم تنمية بعض الصناعات المحلية على نطاق ضيّق وخصيصاً الصناعات الناشئة، فيما أضرّ بالحركة التجارية في سوريا.
وطالب أكريّم حكومة النظام السوري بإعادة تقييم تلك القرارات بشكل دوري وتلافي الأخطاء وتعديلها بشكل مرن يضمن عدم تأثر أي من القطاعين، الصناعي والتجاري.
ولفت إلى أنّ قرارات منع الاستيراد وحصر منتجات معينة بالصناعة المحلية التي تفتقر للمنافسة، أوجد مساحة لاحتكار تلك المنتجات والتلاعب بأسعارها على اعتبار أنّ مصادرها في السوق المحلية قليلة وأحياناً تكون ذات مصدر وحيد.
وأشار إلى وجود مواد منتجة محلياً وصلت أسعارها إلى ضعف مما هي عليه في الصين، الأمر الذي ينعش بعض الصناعات على حساب جيوب المواطنين الذين باتوا يدفعون ثمن مشترياتهم بأسعار تفوق الأسعار العالمية، جسب وصفه.
واعتبر أكريم أن ارتفاع تكاليف تصنيع هذه المواد يحرمها فرصة التصدير، لذا يجب قبل اتخاذ قرار بتصنيع أي مادة محلياً أن تتم مقارنة أسعار الطاقة وتكاليف استيراد المواد الأولية مع دول الجوار، إذ يجب أن تكون التكلفة تقل عن الخارج لمنح هذه الصناعات فرصة التصدير والمنافسة، مشيراً إلى ضرورة توقف الحكومة عن دعم الصناعات التي لا تؤدي إلى تخفيض أسعار منتجاتها والتي تقل تكاليف استيرادها عن تكاليف تصنيعها محلياً، كما يجب أن تدعم الصناعات الضرورية للمواطن على حساب الصناعات الكمالية التي تضر تكاليفها المرتفعة بالاقتصاد السوري.
وقال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنّ الغاية الأساسية من برنامج إحلال بدائل المستوردات تتمثل في التخفيف من فاتورة الاستيراد لمواد مصنعة جاهزة والاستعاضة عن ذلك بإنتاجها محلياً.
واعتبر الحلاق البرنامج منطلقاً لتوطين الكثير من الصناعات لكنه يحتاج ذلك إلى الكثير من الأدوات والتسهيلات، وإلغاء الكثير من القرارات المتعلقة بآلية تصنيع منتج ما ضمن البيئة السورية.
وأكد على ضرورة السماح باستيراد المواد التي تعد تكلفة استيرادها أقل من تكلفة تصنيعها، ماعدا الصناعات الاستراتيجية التي يوجد لها فرص مستقبلية في المنافسة والتصدير وزيادة فرص العمل، واصفاً البيئة السورية بأنها “بيئة صلبة يصعب العمل فيها بسهولة”.
وبيّن الحلاق أنّ وزارة الاقتصاد لم تقدم حتى الآن أي إحصائيات عن عدد هذه المواد، مؤكداً ضرورة وجود مثل هذه الإحصائيات للتمكن من تقييم البرنامج بشكل أكمل.
وكشفت وزارة التجارة الخارجية عن انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص خلال العام 2023 بنسبة إجمالية 27% عن قيمة المستوردات في العام 2022، فيما تحسنت قيمة الصادرات بنسبة 60% خلال العام الفائت قياسياً بسابقه.
وأوضحت الوزارة أنّ سياسة ترشيد المستوردات ليست موجهة ضد منتجات دول محددة، إنما تهدف للحد من استنزاف موارد الدولة والحفاظ على القطع الأجنبي.
