أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الثلاثاء 20 شباط قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية حسب فئتها، إضافة للبدء باستبدال السيارات المُصنعة قبل سنة الـ2000.
وحدد القرار سقف إصلاح السيارات السياحية والبيك آب والحقلية بـ5 ملايين ليرة سورية سنوياً، وسقف إصلاح السيارات المتوسطة ميكرو باص والباصات وسيارات النقل التي لا يتجاوز وزنها 11 طناً بـ10 ملايين ليرة سورية، بحسب صحيفة الوطن أونلاين الموالية.
ووصل سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية إلى 300 ألف ليرة سورية سنوياً، كما يسمح بتبديل الزيت كل ثلاثة أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والإطارات كل 3 سنوات، وذلك وفق تقرير فني من اللجان المختصة لدى الجهة العامة والوزارة.
وأتاح القرار تجهيز الدراجات النارية المشترات حديثاً من الدراجات المصادرة ولمرة واحدة بمبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة وفق تقارير فنية من اللجان المختصة.
وأوضح أنّ قيمة الإطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر وأقشطة المحرك الخارجية والزيوت والكوليات بأنواعها وشفرات المساحات لا تدخل ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارجها.
وقال مصدر في مجلس الوزراء إنه تم وضع سقف منطق لا يسمح بتجاوزه إلا باستثناء مبرر، من دون أن يشمل القرار البطاريات والإطارات وأقشطة المحرك وعدة مواد، أو بموافقة خطية من الوزير المختص.
وكشف المصدر عن أعمال جرد للآليات الحكومية ما قبل عام الـ2000 وخاصة الآليات الحقلية التي تهدر وتصرف مبالغ كبيرة، مع التوجه باستبدالها بآليات سعة محركاتها أقل من 1.6 ليتر ضمن خطة للتخلص من الآليات القديمة المتهالكة، حيث يتم حالياً إجراء أعمال جرد لهذه الآليات.
وأكدت مصادر حكومية أن البند المخصص لإصلاح الآليات الحكومية لم يعد يواكب الزيادة في الأسعار في السوق وتكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار التي تتطلب إصلاحاً مستمراً للآليات.
وزوّدت حكومة النظام السوري مركباتها أواخر العام الفائت بأنظمة التتبع الإلكتروني GPS لضبط مساراتها وتحديد مخصصاتها من الوقود حسب المسافات التي تقطعها.
