سلط تقرير الضوء على مستحقي السكن البديل في مشروعي “ماروتا وباسيليا سيتي” بدمشق الإثنين 19 شباط الحالي، مشيراً إلى أنّهم لم يحصلوا على الوعود التي تلقوها من المؤسسة العامة للإسكان.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون المحلية، فإنّ أصحاب الحقوق بالسكن البديل يُصرف لهم سنوياً بدل مالي عن الإيجار بموجب شيكات ريثما يتم تسليمهم سكنهم.
بالمقابل فإنّ قيمة السكن البديل التخمينية متحرك وغير ثابت، علماً أنّ المؤسسة العامة للإسكان هي من تحدّد هذا وذاك من القيم والمبالغ، حيث لفت التقرير إلى وجود تناقض بين الثابت والمتحرك في حساباتها وتكاليفها.
في عام 2015 تم تسليم أصحاب الحقوق بالسكن البديل شيكات كبدل إيجار لمدة عام كامل سلفاً بما يُعادل 50 ألف ليرة سورية، وقد كان هذا المبلغ حينها مقبولاً بحيث يستطيع هؤلاء الاستئجار في نفس المنطقة.
وبعد مرور السنوات ما زال المبلغ الشهري المخصّص كبدل إيجار على حاله دون أي زيادة عليه، وخلال هذه السنين ونتيجة الارتفاعات التي طالت الإيجارات اضطر هؤلاء للانتقال تباعاً من منطقة سكنية إلى أخرى بعد والخدمات فيها أقل.
وأشار التقرير إلى أنّ بدلات الإيجار ارتفعت خلال السنوات الماضية عدّة أضعاف لكن المؤسسة العامة للإسكان لم تأخذ هذا الارتفاع بعين الاعتبار على مستوى حقوق أصحاب السكن البديل، مبقيةً على بدل الإيجار الذي تسدّده بموجب شيكات سنوية على حاله من الثبات منذ عام 2015 وحتى الآن.
وأوضح التقرير أنّه كان من المفترض أن يكون السكن البديل قد أُنجز، فالمدة المحدّدة لإنجاز وتسليم السكن البديل كانت بـ 4 سنوات من تاريخ الإخلاء، على ذلك فقد كان يجب أنّ تكون هذه المنازل قد سُلمت منذ عام 2020 على أبعد تقدير.
وفي ذات السياق، بيّن التقرير أنّه خلال السنوات الماضية تأخرّت المؤسسة في تسليم الشيكات لأصحاب الحقوق لأكثر من مرة، والنتيجة أن هؤلاء لم يعودوا يستلموا هذه البدلات سلفاً، بل أصبح لهم في ذمة المؤسسة كسر مالي لقاء بدلات الإيجار عن فترة زمنية تقارب العامين حتى الآن.
وأضاف التقرير: “المصيبة بالنسبة لهؤلاء أن الوعود بما يخص تسليم السكن البديل هي حتى عام 2027، هذا إن تم التقيّد بهذه الوعود ولم يتم الإخلال بها من قبل مؤسسة الإسكان مجدّداً، وما على هؤلاء إلا الانتظار مع استمرار تحمل فروقات بدلات الإيجار من جيوبهم وعلى حساب ضروراتهم للسنوات القادمة أيضاً”.
الجريدة نوّهت في تقريرها إلى أنّ المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتسعير قيمة السكن البديل التخمينية بمئات الملايين وفقاً لمعدلات التضخم التي تطرأ على تكاليفها المتحركة، مع فرض تسديد دفعة بما يعادل 30% من قيمة السكن البديل عند التخصيص على أن يسدد بقية القيمة على أقساط شهرية مرتفعة جداً بحيث يعجز فيها غالبية هؤلاء عن تحملها.
ووفقاً للتقرير فإنّ كل ما سبق هو عامل تصفية إضافية دفع البعض لبيع حقهم بالتخصص بالسكن البديل لعجزهم عن تأمين الدفعة الأولى خلال الهامش الزمني المتاح لذلك، ولعدم قدرتهم على تحمل الأقساط الشهرية المرتفعة، وذلك “استغلالاً من قبل سماسرة العقارات الذين تكبر حصة استحواذهم على عقارات المنطقة التنظيمية في مشروعي باسيليا وماروتا سيتي والسكن البديل فيهما تباعا، على حساب أصحاب الحقوق الأصليين فيها”.
