كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم إلى سوريا، مؤكدا أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي وأعمال عنف.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل في مؤتمر صحفي بجنيف إن تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة الأممية يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى.
وااعتبرت أن ما ورد في التقرير يدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم.
ووثق التقرير انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها حكومة النظام وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد ومنها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف.
وبحسب شهادات سيدات عَدْن إلى سوريا فإنهنّ تعرضنّ لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية.
وتضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي، بحسب سيدة من الغوطة الشرقية عادت إلى سوريا حديثاً.
وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك.
وقال التقرير “في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن”، مضيفاً أنّ كافة الانتهاكات الموثقة ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية”، في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.
وذكر التقرير بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم، مشيراً إلى انتهاكات أخرى كعمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وأورد التقرير أمثلة على عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا ولبنان، وأكد تورك أن أي عودة إلى سوريا يجب أن تكون طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة.
ولفت إلى اتخاذ الكثير من السوريين الذين فروا من بلادهم قرار العودة إليها بسبب الصعوبات الاقتصادية والتجاوزات والمشاعر المناهضة للاجئين التي يواجهونها في الدول التي انتقلوا إليها.
وتزامن صدور التقرير مع تحضيرات تجريها الحكومة اللبنانية لإعادة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين وفق خطة تحمل اسم “برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين”، وكذلك مع مطالب السلطات القبرصية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتصنيف بعض المناطق في سوريا على أنها مناطق آمنة يمكن إعادة اللاجئين إليها.
