وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر كانون الثاني الفائت؛ منهم 146 مدنياً تحولوا إلى مختفين قسرياً.
وسجَّل التقرير اعتقال الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري 79 منهم بينهم طفلين وسيدة واحدة، فيما اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 61 مديناً بينهم 6 أطفال.
واعتقلت فصائل الجيش الوطني السوري 34 مدنياً بينهم ثلاث سيدات، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 8 مدنيين.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة.
ووفقاً للتقرير فإن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
وسجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مالية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية،
وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وحماة وحمص.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
