كشف تقرير عن تجاوز الأمن العام اللبناني لقرار المحكمة القضائية المتعلّق بترحيل لاجئ سوري إلى بلده، وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن.
وبحسب تقرير لصحيفة المدن فإنّ اللاجئ السوري ياسين محمد العتر البالغ من العمر 31 عاماً أُطلق سراحه بعد أن أمضى حكماً بالسجن 10 سنوات قضى منها 7 سنوات بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”.
وأصدرت محكمة التّمييز العسكرية حكمها بحق العتر في حزيران 2022 وقرّرت في كانون الأول 2023 إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية تبلغ 300 مليون ليرة لبنانية ومنعه من السفر.
وأشار التقرير إلى أنّ قرار المحكمة القضائي بمنع العتر من السفر يُوائم وضعه القانون في سوريا نسبةً لكونه معارضاً للنظام السوري، مبيّناً أنّ القرار يمنع الأمن العام من ترحيله استناداً إلى قانون مناهضة التعذيب والحكم القضائي الصادر بحقه.
إلا أنّ الأمن العام قرّر ترحيل العتر متجاوزاً بذلك الحكم القضائي، في حين أوضح المحامي محمد صبلوح المعني بقضية اللاجئ السوري أنّه رغم صدور قرار إخلاء السبيل بقي العتر محتجزاً من قبل الأمن العام بطريقة غير قانونية.
وأضاف: “قد تقدمنا بكتاب لمدعي عام التّمييز للتأكيد على خطورة تسليمه للنظام السوري خوفاً من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل مرفقاً بقرار منع السفر وأبلغنا المفوضية بالوضع”.
ولفت صبلوح إلى أنّ محاولة الأمن العام ترحيل العتر بناءً على قرار مدير عام الأمن العام بالوكالة تم التراجع عن تسليمه وقد توقف القرار بشكلٍ مبدئي بانتظار مدعي عام التّمييز لإصدار القرار النهائي.
كما نوّه إلى أنّ العديد من المحاميين يسعون دائماً لإبطال القرارات التعسفية وغير القانونية بحمل القضية وعرضها على الرأي العام، مُطالباً السلطات اللبنانية بالالتزام بالقانون جهراً أو خفيةً.
وأعلنت مديرية الأمن العام اللبنانية الأربعاء 31 كانون الثاني الجاري عن بدء التحضيرات لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى سوريا، وذلك ضمن إطار برنامج “العودة الطوعية”.
