اعتبر رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن التكليف الضريبي وقرارات تحديد نسبة الربح الصادرة عن هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية لا ينصف التجار ولا يناسب بقية التشريعات الصادرة عن الوزارات الأخرى
وحددت الهيئة نسبة ربح 8% لجميع الفعاليات التجارية ومن ضمنها المختصة ببيع المفرق للمواد الغذائية وذلك في حال عدم قيام الفعالية التجارية بالربط الكترونياً مع الهيئة، و5% للفعاليات المربوطة إلكترونيا بالهيئة؛ وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأشار حلاق إلى أنّ نسبة الربح المسموحة لا تغطي تكاليف التجار والمصاريف المدفوعة من قبل الفعاليات، كأجور العمال والتأمينات وتكاليف العقارات وغيرها.
وأوضح أنه عندما تحدد وزارة المالية ضريبة على الربح الصافي 8% يجب أن يكون مجمل ربح التاجر أعلى من هذا الرقم، أي يجب أن تكون تعليمات الوزارة بالسماح للتاجر بتحقيق نسبة ربح للتاجر 18% منها نفقات للتاجر 10% والباقي تحصل عليه المالية.
وأشار إلى أن التجار يطالبون بتعديل بعض القرارات الصادرة مؤخراً كزيادة هامش الربح وتعديل التكليف الضريبي حتى لا يتعرضوا للخسارة.
ولفت إلى أن بعض المواد يتم استيرادها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي مثل الحبيبات البلاستيكية وتتم محاسبة التاجر من قبل المالية على السعر الأعلى وهذا الأمر يدل على وجود خلل، مبيناً أن المعايير التي تعمل عليها وزارة المالية هي غير مطابقة لمعايير العمل في السوق والتي وضعتها باقي الوزارات الأخرى.
وطالب الحلاق وزارة المالية برسم خطة عمل قابلة للتطبيق يتم اعتمادها عند تحديد الضريبة على الأرباح بالاتفاق مع كل الوزارات والجهات المعنية بدءاً من وزارة الاقتصاد مروراً بوزارة التجارة الداخلية والجمارك والمصرف المركزي وبالشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة.
واعتبر أنّ المشكلة التي يواجهها التجار تكمن في عدم وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إذ إن لكل جهة لها معطياتها ومخرجاتها والتزاماتها المختلفة عن الجهة الأخرى.
وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أنه عقب الاجتماع مع رئيس هيئة الضرائب والرسوم والوعود منه بحل مطالب التجار لم يتم التوصل لأي نتائج مرضية للتجار.
ولفت إلى أن آخر ما يهم الحكومة اليوم هو تضخم الأسعار في السوق ولا تأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن عند رفع الرسوم والضرائب على التجار موضحاً أن تضخم ورفع الضرائب يجب أن يرافقه زيادة في المبيعات والأرباح.
وقال “المشكلة التي نعاني منها عدم وجود توافق في القوانين الصادرة عن الحكومة، متسائلاً مع أي تعليمات سيسير التاجر مع تعليمات وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد نسبة الربح، أم مع تعليمات وزارة المالية بخصوص الضريبة؟! وفي حال التزام التاجر بهذا الأمر سيصبح خاسراً”.
وواجهت هيئة الضرائب والرسوم خلال الفترة الماضية مشاكل في آلية الربط الإلكتروني التي تعتبرها آلية عادلة في التكليف الضريبي للتجار.
