كشفت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة القاضي نظيرة جرجس الإثنين 15 كانون الثاني الحالي عن مشروع قانون لحماية كبار السن لا يزال قيد الدراسة.
وتتضمن مسودة التي تمت مناقشتها مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الأمر إصدار بطاقة لكل من أتم الـ 60 عاماً للاستفادة من الخدمات التي ستُقدم له حسبما صرّحت جرجس لموقع أثر برس الموالي.
وأشارت جرجس إلى أنّ هذه البطاقة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى تشريع رعاية المسنين داخل الأسرة وتعزيز الاندماج الأسري والاجتماعي لهم وضمان حقوقهم الاجتماعية مع العمل لتحديد واجبات الأسرة والدولة والمجتمع تجاه المسنين وتأطير رعايتهم ودعم أحداث دور الرعاية المعنية بحمايتهم وتطويرها.
كما سيتم تشكيل لجان لرعاية المسنين وسيتم فرض عقوبات بحق كل من يتولى رعاية المسن ويهمل الأعمال المنوطة به ويتم فرض عقوبة إذا لحق بالمسن ضرر، بحسب جرجس.
وعزت سبب مناقشة مشروع القانون إلى ازدياد عدد كبار السن وأنّ معظمهم يُواجّه عدداً من المشاكل الصحية والنفسية والاقتصادية وبعضهم يحس بالتهميش والعزلة، بالإضافة إلى تحملّهم أعباء أسرية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ورجّحت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة نسبة كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكثر من 6% من عدد سكان سوريا، متوقعةً أنّ ترتفع النسبة إلى 10% بحلول عام 2025.
