أفاد تقرير الأحد 14 كانون الثاني الحالي بأنّ وزارة الصحة السورية تُعاني من فوضى سواء في المؤسسات الصحية والدوائية التابعة لها أو في باقي الجهات العاملة في هذا القطاع مثل المستشفيات والمخابر والعيادات الخاصة.
وبحسب تقرير لجريدة البعث الرسمية فإنّ مكاتب الوزارة تعيش في عقدة الإنجاز وتقوم بمهامها على أكمل وجه، مشيراً إلى أنّه بدلاً من الاعتراف بتقصيرها تمعن في تقديم نفسها كحاضنة للصحة العامة، كما لا تقبل بأي شكل من أشكال النقد.
وأوضح التقرير أنّ الجهات الرقابية في الوزارة لم تتغيّر رغم الشكاوى المتعلّقة بارتفاع أسعار المعاينة الطبية والأدوية والمشافي الخاصة، وتؤكّد في بلاغاتها المتعدّدة وتعاميمها لمديريات الصحة لإبلاغ المشافي الخاصة والمخابر الطبية ودور الأشعة والعيادات الطبية بضرورة التقيّد بالتعرفة المحدّدة.
ولفت التقرير إلى أنّه لا شك أنّ العودة إلى الواقع ومعرفة الأرقام التي يتم تقاضيها علانية من المرضى يضع وزارة الصحة أمام مسؤولية كبيرة جداً، كون أرقامها افتراضية غير موجودة إلا في الخيال الوزاري.
وأضاف التقرير: “الأسعار تحلّق والفوضى تدكّ صحة الناس على مدار الساعة ومعاينة طبيب لمدة 10 دقائق توازي أو تساوي ما يتقاضاه الموظف في أسبوع، فليس هناك أي نوع من أنواع الالتزام الأخلاقي أو القانوني بل على العكس تماماً ضعف أداء الوزارة بمؤسّساتها المختلفة شجّع على الاستثمار التجاري في الصحة دون مراعاة لأوجاع الناس وآلامهم”.
وكشف تقرير الإثنين 8 كانون الثاني الجاري عن معاناة مرضى القلب من ارتفاع وعشوائية أجور معاينة الأطباء في المحافظات السورية، وخاصةً إذا شملت المعاينة أمور أخرى مثل تصوير الإيكو.
كما يُعاني المرضى أيضاً من أزمات مالية أيضاً تتمثل بصعوبة تأمين لوازم العمليات الجراحية والأدوية، في ظل ازدياد حالة العجز في المستشفيات الحكومية.
