اعترّض رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف الأحد 7 كانون الثاني الحالي على القرار الذي أصدّرته وزارة الاقتصاد حول آلية السماح بتصدير زيت الزيتون.
وجاء القرار دون التشاور مع اتحاد الفلاحين أو دعوة مندوبين منه للمشاركة بإصدار القرار رغم أنّه من المفترّض أنّ تتم الدعوة لحضور مثل هذه الاجتماعات باعتبار أنّ الاتحاد ممثل في كل اللجان، حسبما صرّح الخليف لصحيفة الوطن الموالية.
وأشار الخليف إلى أنّ القرار لم يكن صائباً لأنّه أدى إلى رفع سعر صفيحة زيت الزيتون سعر 16 كيلو في السوق إلى 1.8 مليون ليرة سورية، وذلك بعد السماح بالتصدير.
وبحسب الخليف فإنّ التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير، مضيفاً: “الفلاح يتمنى أن يُسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق، لكن المشكلة أنّه تم السماح بالتصدير هذا الموسم رغم قلة الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي ما أدى إلى ارتفاع سعر المادة في السوق لأرقام قياسية غير مسبوقة”.
وحول استجرار زيت الزيتون من اتحاد الفلاحين وبيعه لموظفي القطاع العام بالتقسيط، أوضح الخليف أنّه تم استجرار ما يقارب من 100 صفيحة زيت من الجمعية الفلاحية في محافظة السويداء في الآونة الأخيرة وتم وضعها في المخزن الاستهلاكي التابع للاتحاد، مشيراً إلى أنّه قبل مدّة تم استجرار كميات أخرى تجاوزت 100 صفيحة من الجمعيات الفلاحية في محافظات أخرى.
ومن المتوقع -وفقاً للخليف – أنّ تصل الكمية المستجرة من المادة لحدود 300 صفيحة، لافتاً إلى أنّه خلال العام الماضي 2023 تم استجرار ما يقارب من 300 صفيحة.
ولفت رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين إلى أنّ الأخير سيبيع الصفيحة بالتقسيط بسعر 1.275 مليون ليرة بنسبة ربح 5%.
كما بيّن أنّ الكميات المتوافرة في المخزن الاستهلاكي للاتحاد من المادة ستُباع بالتقسيط للعاملين في الاتحاد والعاملين في وزارة الزراعة باعتبار أنّها طلبت من الاتحاد أنّ يتم بيع الزيت بالتقسيط لهم، منوّهاً إلى أنّه لم يتم البدء بالبيع بالتقسيط لغاية تاريخه ومن المرجّح أن يتم ذلك خلال مدّة أسبوع.
وأصدّرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بياناً الخميس 4 كانون الثاني الحالي أوضحت فيه آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد على حجم خمسة ليترات أو كيلوغرام وبكيمة لا تزيد على خمسة آلاف طن.
