أصدّرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بياناً أوضحت فيه آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد على حجم خمسة ليترات أو كيلوغرام وبكيمة لا تزيد على خمسة آلاف طن.
ويُمكن للراغبين بتصدير زيت الزيتون التقدّم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد وفي المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية على أنّ لا يتعدى سقف طلب المصدر كمية 25 طناً.
وبحسب البيان فإنّ مديريات الاقتصاد في المحافظات ترفع هذه الطلبات يومياً إلى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها، مشيراً إلى أنّ المديرية تقوم بموافاة مديريات الاقتصاد بالموافقة على الطلبات.
كما تمنح مديريات الاقتصاد المصدر كتاب موافقة إلى الأمانة الجمركية لإجراء عملية التصدير خلال مدّة 15 يوماً، حيث توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشكل أسبوعي بكميات زيت الزيتون المصدّرة فعلياً وبأسماء جميع المصدرين.
ووجّهت وزارة الاقتصاد طلباً إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات بعدم منح موافقة تصدير ثانية للمصدر إلا بعد تقديمه كتاباً من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير فعلياً.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في آب الماضي إنّها تعد دراسة لمنع تصدير زيت الزيتون للحد من ارتفاع أسعاره في السوق الداخلية ونتيجة لقلة الإنتاج الموسمي.
ووفقاً لبيان الوزارة حينها فإنّ الوزارة ستُعلن عن قرارها قريباً لتخفيض سعر صفيحة زيت الزيتون بالأسواق المحلية بعد أن تجاور سعرها مليون و200 ألف ليرة سورية إضافة لتراجع الإنتاج لهذا العام.
