أصدّر بشار الأسد السبت 6 كانون الثاني الحالي مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، لتحل مكان المؤسسة العامة للإسمنت والشركات التابعة لها.
وبموجب المرسوم أصبحت المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها العاصمة دمشق.
وأوضح المرسوم أنّ الهدف من إحداث الشركة هو “تحقيق تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي، إضافة إلى تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة”.
وينبغي على الشركة تأمين المواد الأولية لصناعة أنواع الإسمنت ومواد البناء وتطويرها وتحسين جودتها والبحث في مصادرها، وإنتاج الإسمنت بأنواعه كافة ومواد البناء بما يضمن القدرة على المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إعداد الخطط التسويقية للإسمنت ومواد البناء وتتبع تنفيذها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، كما يُشكّل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وتتألف مهام مجلس الإدارة “الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2005 وتعديلاته”.
ووفقاً للمرسوم يُحدّد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قّره ألفا مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أنّ عناصر رأس المال تتكون ضمن صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
