أعلن البنك المركزي الأردني في بيان عن ضوابط جديدة على الحوالات المالية الصادرة والواردة إلى سوريا.
وبحسب البيان يجب على شركات الصرافة الأردنية عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية حسبما نقلت وكالة عمون.
ويجب أنّ يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجوداً في الأردن، وأيضاً بالنسبة للحوالات الصادرة يجب أنّ يكون المستفيد الحقيقي موجوداً في سوريا.
وشدّد البيان على “ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص”.
وأصدّر البنك المركزي الأردني تعميماً في نيسان الماضي، يقضي بإيقاف العمل بالشرط السابق لتسهيل عمليات تحويل المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال في سوريا.
كما اشترط البنك حينها أنّ تكون شركات الصرافة الأردنية حاصلة على موافقة البنك المركزي للتعامل مع شركات الصرافة الخارجية (أطراف ثالثة)، والتي سيتم تنفيذ تعاملات لصالح عملائها في إطار التعامل مع الشركات السورية.
