قدّم رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات يوسف جزائرلي مقترحاً لتخفيض أسعار السيارات المستعملة في السوق السورية إلى نصف الأسعار المتداولة حالياً.
وأشار جزائرلي إلى أنّ الحل الوحيد الذي يحد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة هو السماح باستئناف استيراد السيارات إلى سوريا، معتبراً أنّ هذا الإجراء سيخفض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 50%، حسب ما نقلت صحيفة تشرين الرسمية.
وطالب بالسماح والإعفاء الجمركي للتجار والمستوردين لإدخال سيارات مستعملة تكون ذات سنة منشأ حديثة لإخراج الموديلات القديمة من السوق السورية.
وبحسب جزائرلي فإنّ سعر سيارة لانسر موديل الثمانينات يصل لأكثر من 35 مليون ليرة، فيما يصل سعر هيونداي فيرنا موديل 2007 إلى 200 مليون ليرة، مشيراً إلى وجود تصاعد غير طبيعي لأسعار السيارات.
وقال مدير حماية المستهلك في دمشق نائل إسمندر إنّ المديرية تتلقى بشكل دوري شكاوى تتعلق بارتفاع أجور صيانة السيارات بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى.
وأضاف إسكندر أنه لا توجد جهة معنية بتحديد أسعار قطع السيارات المستعملة أو أجور عمليات الصيانة، لافتاً إلى أنّ أجور عمليات الإصلاح تتم باتفاق مسبق بين مؤدي الخدمة والزبون بشكل مباشر ومنفصل عن أسعار القطع المراد استبدالها.
وسمحت اللجنة الاقتصادية منتصف تشرين الثاني الفائت للشركات العاملة في قطاع تجميع السيارات باستئناف العمل بغرضي التصدير والاستهلاك المحلي بعد إيقافها منذ أواخر العام 2019.
وأوضح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أنّ موافقة اللجنة الاقتصادية مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات، أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40%، بالإضافة لبيع 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من الإنتاج خارج سوريا.
