سمحت اللجنة الاقتصادية للشركات العاملة في قطاع تجميع السيارات باستئناف العمل بغرضي التصدير والاستهلاك المحلي بعد إيقافها منذ أواخر العام 2019.
وتضمنت التوصية تكليف وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام “CKD” وذلك بعد أن وافقت الحكومة على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.
وأكّد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أهمية مشاريع تجميع وصناعة السيارات وتحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني وتخفيض تكاليف استيراد السيارات إضافة لتوفير فرص عمل، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وأضاف جوخدار أنّ إيران شريك مهم في قطاع تجميع السيارات من خلال شركة سيامكو لتجميع وصناعة السيارات محلية بالإضافة لمباحثات مع دولة الإمارات العربية للاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح وزير الصناعة أنّ موافقة اللجنة الاقتصادية مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات، أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40%.
ولفت إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية ببيع 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من الإنتاج خارج سوريا الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء لشركات القطاع العام أو الخاص.
وكشف الخبير الاقتصادي السوري حسين جميل في وقت سابق أنّ إيران تستغل حاجة السوق السورية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري لتصدر سلعاً استهلاكية بمواصفات متدنية إضافة لتعزيز وجودها بالمنشآت المشتركة المتوقفة خاصة شركتي سايبا وسيامكو.
