• بحث
سفينة إيرانية لشحن البضائع ترسو في اسطنبول ـ رويترز

إيران تدفع بالخردة إلى الأسواق السورية

طهران عادت “بقوة لإعادة تشغيل معامل تجميع السيارات والجرارات” بعد توقفها لسنوات.

لفتت وسائل إعلام عربية إلى الدور الذي تلعبه إيران مؤخرا في الأسواق السورية، لجهة إغراقها بالخردة والمنتجات الرديئة بتواطؤ من النظام السوري، وسط تحذيرات من إطباقها على اقتصاد البلاد في المدى القريب، عبر شركات تسعى لإبرام عقود وتفاهمات اقتصادية.

وذكر تقرير لموقع العربي الجديد أمس الأربعاء، أنّ إيران عادت “بقوة لإعادة تشغيل معامل تجميع السيارات والجرارات” بعد توقفها لسنوات.

وأضاف التقرير، أنّ إعادة تشغيل هذه المعامل من قبل إيران جاء بعد تمهيد “اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء، عبر توصيات بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو استيراد جرارات وسيارات مستعملة”.

خردة ومواد رديئة
ونقل التقرير عن مصادر لم يسمّها أنّ “إيران تتفرد بالسوق السورية، فتصدر الأدوات المستعملة (الخردة)، أو تعيد تصدير السلع الصينية بطرق مزورة”.

وأضافت المصادر أنّ ذلك “حوّل الأسواق السورية إلى سكراب للمنتجات ذات المواصفات السيئة والأسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية والأدوات المنزلية إضافة إلى الغذائية”.

وقال الخبير الاقتصادي السوري حسين جميل، “إن إيران تستغل حاجة السوق السورية بعد الحصار والعقوبات، لتصدر سلعاً استهلاكية بمواصفات متدنية، إضافة لتعزيز وجودها بالمنشآت المشتركة المتوقفة، خاصة شركتي “سايبا وسيامكو””.

وبين الخليل أن “عودة تجميع السيارات الإيرانية بشركة سيامكو التي تأسست منذ عام 2007 لكنها توقفت منذ عام 2019″، بحسب التقرير.

ووفقا للخبير الاقتصادي فإنّ ألواح الطاقة الشمسية ومنظمات الشحن القادمة من إيران، هي إعادة لتصدير السلع الصينية، وقال: إنّها “تدخل بتواطؤ الجمارك السورية وضغط من قوى إيرانية مسيطرة على الاقتصاد الوطني”.

وحذّر الخليل مما اعتبره “إطباق إيران على الاقتصاد السوري” الذي سيتم نهاية الشهر الجاري، خلال معرض حصري للشركات الإيرانية التي “ستتمدد على قطاعات جديدة”.

واعتبر الخبير أنّ “مخاوف إيران من خروجها من الساحة السورية، بعد ما قيل عن نقل الغاز العربي واستيراد الكهرباء من الأردن، دفعتها لاستباق ذلك بمعرض للشركات الإيرانية وتوقيع اتفاقات وعقود تعيدها للسيطرة على الاقتصاد”.

ومن المقرر أن ينطلق المعرض الاقتصادي الحصري في دمشق لـ 164 شركة إيرانية بهدف توقيع عقود وتفاهمات في الفترة بين 29 تشرين الثاني و3 كانون الأول.