أثار ارتفاع الدولار الجُمركي بنسبة 30% مؤخراً انتقادات عديدة، حيث وصفها البعض بالسلبية لأنّها ستؤدي إلى تراجع الإنتاج بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية.
وحذّر الدكتور في علم الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضيلة من تبعات هذا الارتفاع الذي وصفه بمنزلة إضعاف الضعيف والمؤذي جداً حسبما نقلت جريدة تشرين الرسمية.
وأشار فضيلة إلى أنّ هذا القرار سيلحق بتضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرّب الجُمركي، مشيراً إلى أنّه سيتسبّب بضعف في القدرة التنافسية التصديرية وضعف نسبي في الإنتاج.
من جهته، اعتبر الصناعي عاطف طيفور أنّ أسباب الارتفاع بعيدة عن كونها اقتصادية ولا تستند لمبدأ العقوبات فقط، وإنما هي “حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء” على حد وصفه.
كما أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي إلى أنّ معظم المواد الاستهلاكية المستوردة تبلغ رسومها الجمركية 10%، مبيّناً أنّ النسب الأعلى سيكون التأثير عليها أكبر ويرتبط تصاعدياً وفقاً لحجم الرسوم.
ووفقاً للصيرفي فإنّ الدولار الجمركي بنسبة 30% كان أمراً غير منطقياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ هذا الارتفاع مدروساً وفرق السعر لا يُشكّل رقماً كبيراً.
