لجأ الكثير من أهالي دمشق وريفها لبيع مخصصاتهم من مازوت التدفئة المدعوم في السوق السوداء ليتمكنوا من شراء مواد تدفئة بديلة بسعر أقل أو لشراء حاجيات أكثر أهمية.
وتتسلم العوائل مازوت التدفئة على دفعات، كل دفعة 50 ليتراً بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك عبر الرزق حبزة إلى تخفيض دعم المواطنين بمازوت التدفئة بشكل تدريجي من 200 ليتر على أربع دفعات إلى 100 ليتر على دفعتين، مضيفاً أنّ فقط 40% من المستحقين حصلوا على مخصصاتهم في العام الفائت.
وأضاف أنّ جمعية حماية المستهلك تقوم بشكل دائم بمخاطبة وزارتي التجارة الداخلية والنفط لزيادة الكميات، إلا أنّ المطالب لا تقلى آذاناً مصغية.
ويواجه المستحقون صعوبات في استلام مخصصاتهم كتأخر وصل رسائل الاستلام وعدم قدرتهم على الوصول لمكان الاستلام بالإضافة للتلاعب بالكميات من قبل الموزعين، ما يدفع بالمواطنين لبيع المخصصات في السوق السوداء لتوفير مبالغ مادية تسمح له بشراء وسيلة تدفئة أقل تكلفة وأكثر ديمومة، كالحطب والغاز والكحول وغير ذلك من المواد، ما خلق تداولاً للمادة بين المواطنين بطريقة غير شرعية.
ورجّح حبزة ارتفاع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء لأكثر من 15 ألف ليرة سورية مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي.
وأكّد حبزة أن الاتجار بالمواد المقننة أمرٌ لا يمكن ضبطه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معتبراً أن ذلك يعد مخالفاً وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021.
وأضاف أن الحكومة تتساهل في هذا الجانب لأنها على دراية كاملة بتقصيرها في توفير مازوت التدفئة بالكمية والوقت المناسبين، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد لضبط هذه السوق هو زيادة المخصصات وتوزيع 100 ليتر سنوياً للعائلة الواحدة كأقل تقدير.
وتخلق قلة الكميات الموزعة سلسلة كاملة من المشكلات ابتداء من السوق السوداء وصولاً إلى تأزم الأوضاع الصحية للمواطنين نتيجة أمراض الرشح وغير ذلك ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية في ظل قلة الكميات وبالتالي ارتفاع أسعارها، وفقاً لأمين سر جمعية حماية المستهلك.
وحددت وزارة النفط كمية الدفعة الأولى من مازوت التدفئة بـ 50 ليتر لكل عائلة والأولوية للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها في الموسم الماضي والتي تبلغ نسبتها 60% من المستحقين.
